أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر الأربعاء الماضي انطلاق مشاورات تعديل الدستور التي يديرها رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحي غدا الأحد، وقال بيان المكتب الرئاسي أن 52 حزبا سياسيا من بين 64 و30 شخصية من بين 36 أرسلت لها الدعوات أكدت مشاركتها في المشاورات فضلا عن جميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور. ولفت بيان الرئاسة انه "ستتم تغطية اللقاءات يوميا من طرف وسائل الإعلام العمومية وستنشر رئاسة الجمهورية بيانا أسبوعيا تقدم فيه حوصلة اللقاءات المنظمة خلال تلك الفترة". ويكشف بيان الرئاسة رفض 6 شخصيات وطنية و12 حزبا سياسيا الجلوس إلى أحمد أويحي على رأسهم الأحزاب ال 5 التي تحصيها تنسيقية الانتقال الديمقراطي وبعض أحزاب قطب قوى التغير الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس إضافة إلى عدد من رؤساء الحكومات السابقين على غرار مولود حمروش وأحمد بن بيتور وسيد أحمد غزالي. وليس وحده أويحي من يقف حجر عثرة أمام ويقف أحمد أويحي الذي عينّه بوتفليقة مدير ديوان الرئاسة أسبوعا فقط قبل انطلاق رئاسيات 17 أبريل الماضي، حجر عثرة أمام رغبة السلطة في الذهاب نحو إصلاحات على خلفية رفض جل أحزاب المعارضة الجلوس معه حول طاولة واحدة وتفضّل المضي في تحقيق بدائل للانتقال الديمقراطي بعيدا عن أويحي الذي ترى فيه رمز النظام القائم والضامن لاستمراره فضلا عن سمعته "غير الشعبية" وهو المعروف سلفا ب"صاحب المهمات القذرة". ويشّكل رفض أحزاب المعارضة الجلوس حول مائدة واحدة مع أحمد أويحي في مشاورات تعديل الدستور، ثاني رفض تشهره المعارضة في وجه السلطة بعد ردّها دعوة الوزير الأول عبد المالك سلال المشاركة في الحكومة الجديدة ما قاد إلى تشكيل جهاز تنفيذي يخلو من أي تمثيل للمعارضة على اختلاف أطيافها في سابقة منذ دخول البلاد التعددية الحزبية والإعلامية واقتصاره على أزيد من 25 حقيبة تكنوقراطية فضلا عن 6 حقائب فقط لحزبي السلطة (الأفلان) و(الأرندي).