تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا نشاطاً قياسياً. وتضع الحكومة المصرية في أولوياتها، مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على اختراق الأسواق العالمية، في شكل يساهم في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. وكان هذا الموضوع محور حديث وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في لقاء عُقد في غرفة التجارة والصناعة في العاصمة البيلاروسية منسك، على هامش أعمال الدورة الرابعة للجنة التجارية المشتركة، في حضور وزير التجارة البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش. وذكر قابيل أن الوزارة «أطلقت استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية مصر القومية 2030، وترتكز إلى خمسة محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج إلى 21 في المئة، ورفع النمو الصناعي إلى 8 في المئة وازدياد الصادرات إلى 10 في المئة سنوياً، فضلاً عن تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الأداء المؤسسي ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية». وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز، أهمية «خلق روابط وآليات جديدة لتعزيز دور الحكومتين في دعم رجال القطاع الخاص في البلدين، ليقوموا بدورهم الرئيس في عقد شراكات وصفقات تحقق المصلحة المشتركة للمنتجين والمصدرين في مصر وبيلاروسيا».