السلطات المغربية تعتقل 22 شخصا بعد اشتباكات بشمال البلاد بتهمة التعدي على الأمن الداخلي والتحريض على ارتكاب جنح وجرائم واهانة موظفين حكوميين وبـالعدائية ضد الرموز.العرب  [نُشر في 2017/05/29]طوق أمني منعا للصدامات الحسيمة (المغرب) - تظاهر بضع مئات من الأشخاص في الحسيمة بشمال المغرب مساء الاحد لليلة الثالثة على التوالي لكن دون وقوع حوادث، بحسب ما أفاد مصور فيديو لوكالة فرانس برس. وفرضت قوات الأمن طوقا في المدينة منعت به المتظاهرين من التقدم، وبعد التجمع لمدة ساعة تقريبا في جادة طارق بن زياد تفرق عناصر الشرطة والحشد المكون من 200 إلى 300 شاب دون حصول صدامات. كما نظمت تظاهرات "تضامنا" في مدينتي الناظور وطنجة (كلاهما في الشمال) والدار البيضاء والرباط حيث اشار احد المشاركين إلى تجمع نحو 300 شخص في العاصمة. ويشهد إقليم الحسيمة في منطقة الريف التي جرت فيها في الماضي حركات تمرد، تظاهرات منذ أن قتل في نهاية أكتوبر الماضي بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات. واتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون طيلة الأشهر الماضية، بعدا اجتماعيا وسياسيا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف. وتجاوبت الحكومة مع المطالب التي يرفعها المحتجون متعهدة بتنفيذ مشاريع تنموية لصالح المنطقة. وبات زفزافي منذ مساء الجمعة مطلوبا رسميا من قوات الأمن المغربية وذلك بسبب تهجمه على إمام مسجد اثناء القائه خطبة الجمعة. وتمكن زفزافي من الافلات من الشرطة وهو فار حاليا. وفي آخر تسجيل فيديو نشره الجمعة، دعا إلى "المحافظة على الطابع السلمي للمسيرات". وفي غضون ثلاثة ايام، أوقفت الشرطة 22 شخصا، بحسب تعداد رسمي أخير اتهمتهم بـ"التعدي على الأمن الداخلي" وبـ"التحريض على ارتكاب جنح وجرائم واهانة موظفين حكوميين" وبـ"العدائية ضد الرموز". وقال المحامي عبد الصادق البشتاوي ان الشرطة أوقفت 70 شخصا منذ الجمعة. وتسعى الحكومة منذ سنوات إلى احتواء الاستياء، وبادرت إلى عدد من الاعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، كما أحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها "أولوية استراتيجية"، وأكدت أنها "تشجع ثقافة الحوار". وتسعى الحكومة المغربية منذ سنوات إلى احتواء حالة الاستياء المتصاعدة. وبادرت إلى عدد من الإعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الأشهر الستة الأخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات. وأحيت في الأسابيع الأخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة أنها “أولوية استراتيجية”، وأكدت أنها “تشجع ثقافة الحوار”. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أكد الخميس أنه ليس هناك أحد فوق القانون، وأنه لا يمكن لأي أحد أن يضع نفسه مكان الحكومة، مستنكرا السعي إلى خلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي. وأوضح أن الحكومة معبأة للقيام بدورها في الإقليم وباقي أقاليم المملكة، وأنها قامت بعملها وستقوم وستواصل القيام به.