علمت «العرب» أن عدداً من الجهات الحكومية رفعت إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تقريراً مالياً يتضمن موازنة مالية جديدة، تشمل الزيادة في قيمة بدلات السكن بحسب التعديلات على البدلات المرتبطة بالدرجة الوظيفية لكل موظف وبحسب قيمة كل بدل سكن، كما ورد بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية. وأوضح مصدر مطلع بالوزارة، أن الزيادة لم تقرر في موعد بدء تنفيذ قانون الموارد البشرية، بل عند تجديد عقد كل موظف واعتماد درجته الوظيفية التي كان عندها، أو الأخرى الأعلى المستحقة له بحسب تقييمه. وبلغت قيمة بدل السكن للمتزوج على الدرجة الأولى ستة آلاف، وللأعزب أربعة آلاف، فيما خصص مبلغ أربعة آلاف شهرياً للموظف المتزوج من الدرجة السابعة وحتى الثانية، وألفان وخمسمائة ريال للأعزب، وثلاثة آلاف ريال للمتزوج من درجات وظيفية أخرى، وألف وخمسمائة ريال للأعزب. وأكد المصدر أن اعتماد الزيادة الثابتة في البدلات المستحقة للموظفين عند تجديد عقودهم شملت تثبيت زيادة بدل التنقل الشهري بألفي ريال من الدرجة الأولى فأعلى، وألفي ريال من الدرجة السابعة إلى الثانية، وألف ريال للدرجات الأخرى، إضافة إلى اعتماد بدل التمثيل اليومي للموفدين في مهام رسمية خارج البلاد، وبواقع ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال لموظفي الدرجة الأولى للمهمة الواحدة، وألفين وخمسمائة ريال للموفدين في مهمات من الدرجات الأخرى. وفي موضوع متصل أوضحت إدارة علاقات العمل في وزارة التنمية الإدارية في وقت سابق ضوابط التصديق على عقود العمل، وهي أن يكون العقد من 3 نسخ متضمناً للحد الأدنى من الحقوق المنصوص عليها في القانون، وأن يكون العقد موقعاً من الطرفين، وإرفاق صورة البطاقة الشخصية أو تأشيرة العمل وقيد المنشأة من أجل مطابقة التوقيع أو إرفاق الشهادات الدراسية المعتمدة للمهن العليا إذا كان محاسباً أو مهندساً، كما شددت على ضرورة الإشارة إلى الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف بصلب العقد، وتصديق عقود العمل لدى الإدارة، كما شددت على ضرورة تسلم الموظف نسخة معتمدة من العقد.;