بروكسل - مدد الاتحاد الأوروبي،الاثنين، العقوبات التي يفرضها على النظام السوري لعام إضافية ينتهي مطلع يونيو/حزيران 2018، حسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي. وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 22 شخصية سورية جديدة قال أنها مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد إضافة إلى ثماني مؤسسات تدعم النظام ماليا. وقال مجلس الاتحاد في بيان تضمن نتائج اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، انه "ردا على القمع غير المقبول من قبل النظام السوري على الشعب السوري، شدد المجلس الإجراءات العقابية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن 22 شخصا "مسؤولا عن انتهاكات حقوق الإنسان وثماني مؤسسات تدعم النظام ماليا، انضموا إلى لائحة تجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي". ولفتت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، كاثرين آشتون، إلى أن "قرار اليوم سيفرض المزيد من الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبولين في سوريا. الرسالة من الاتحاد الأوروبي واضحة القمع يجب أن يتوقف فورا. سنواصل فعل كل ما يمكننا فعله لمساعدة الشعب السوري على تحقيق حقوقه السياسية المشروعة". وأضاف المجلس الأوروبي أنه تقرر أيضا إضافة ثلاثة وزراء من النظام السوري إلى "قائمة الذين يخضعون للتدابير التقييدية (العقوبات)، واستكمال المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة التي تضم حاليا 240 شخصا و67 كيانا ويستهدفها حظر السفر وتجميد الأصول ردا على القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا". وتشمل العقوبات المفروضة حاليا على النظام السوري، كذلك، حظر على النفط، وقيودا على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وقيودا على الصادرات المتعلقة بالمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو في اعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف. وأوضح البيان أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بإيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا، فلا حل عسكري للصراع في هناك". وتابع أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تسليم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين، بما في ذلك أولئك الذين هم تحت الحصار أو في المناطق التي يصعب الوصول إليها، باعتباره الجهة المانحة الرائدة في الاستجابة الدولية للأزمة السورية بأكثر من 9.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التي خصصت بشكل جماعي للمساعدة الإنسانية والإنمائية منذ بداية الصراع". كما أعرب الاتحاد في البيان عن "استعداده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، شريطة أن يتم إنجاح عملية الانتقال السياسي الشامل".