بحد أدنى 130 جنيها (7.22 دولار) اعتباراً من مطلع العام المالي المقبل. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، إن الزيادة ستتحملها الموازنة العامة للدولة بقيمة 20 مليار جنيه (1.11 مليار دولار) وسيستفيد منها 9.5 مليون شخص "لمواجهة الظروف التضخمية وتخفيف الأعباء على المواطنين". ومنذ عقود، لم تشهد أسعار المستهلك (التضخم) في مصر، المستويات التي سجلتها مؤخراً بنسبة بلغت 32 بالمائة في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب الإحصاء المصري (حكومي). ووافقت الحكومة المصرية أيضاً، اليوم، على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيهاً (400 دولار) من 6500 جنيه (361 دولار) سنوياً. ومن المقرر إحالة التعديلات الحكومية، فيما يتعلق بالمعاشات التأمينية وضريبة الدخل إلى مجلس النواب لإقرارها. وتتضمن برامج الحماية الاجتماعية في مصر، زيادة بقيمة 100 مليار جنيه (5.55 مليار دولار) في موازنة العام المقبل، وتوجه لدعم التموين ومعاش التضامن الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتكافل وكرامة، والعلاج على نفقة الدولة، ونقل الركاب، والتأمين ومعاش التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي وتطوير العشوائيات. (الدولار = 18 جنيها في المتوسط) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.