رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني الاثنين الرئيس الإيراني المحسوب على التيار المعتدل حسن روحاني من دون أن يسميه، لأنه صرح أنه سينهي الإقامة الجبرية المفروضة على الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وقال لاريجاني إن "أحد المرشحين قال خلال تجمع لأنصاره (خلال الحملة الانتخابية) إنه يريد رفع الإقامة الجبرية" عن الزعيمين الإصلاحيين، متسائلا "من أنت لتنهي الإقامة الجبرية؟، كما نقلت وكالة "ميزان-اون-لاين" التابعة للسلطة القضائية التي يسيطر عليها المحافظون. ويشير لاريجاني بذلك إلى موسوي وكروبي المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2009 واحتجا على إعادة انتخاب الرئيس الشعبوي المحافظ المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد. وقد قادا حركة احتجاج وتظاهرات قمعتها السلطات وفرضت عليهما الإقامة الجبرية منذ فبراير/شباط 2011. وخلال التجمعات الانتخابية، طالب أنصار روحاني بالإفراج عن موسوي وكروبي. وفي أحد هذه المهرجانات خارج طهران أكد روحاني أنه إذا حصل على عدد من الأصوات أكبر من تلك التي حصدها قبل أربعة أعوام، فسيكون لديه قوة أكبر للتوصل إلى رفع الإقامة الجبرية عن زعيمين اصلاحيين، بدون أن يذكر اسميهما. وأعيد انتخاب روحاني بـ57 بالمئة من الأصوات من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في 19 مايو/ايار مقابل حوالى 51 بالمئة في 2013. وقال لاريجاني إن "البعض يحاولون اثارة حركة شعبوية للتشكيك في القرارات الشرعية لهيئات البلاد"، مشيرا إلى أن قرار فرض الإقامة الجبرية عليهما اتخذه "المجلس الأعلى للأمن القومي" ولا يمكن الغاؤه إلا من قبل هذا المجلس. والمجلس يرأسه روحاني ويضم كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد ويفترض أن تخضع قراراته لموافقة المرشد آية الله علي خامنئي أعلى مرجعية سياسية ودينية في إيران. وكان روحاني قد وصل إلى سدة الرئاسة في ولايته الأولى بناء على وعود بحريات أكبر وبالإفراج عن موسوي وكروبي لكنه عجز عن تلبية تلك الوعود مع اصطدامه بمؤسسة دينية وعسكرية متشددة تخضع لسلطة المرشد. واعيد انتخاب روحاني لولاية رئاسية ثانية بناء على الوعود ذاتها، لكن يبدو أنه لا يملك بالفعل هامشا واسعا للمناورة خاصة في ما يتعلق بانفتاح أكبر وبحريات أوسع.