عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 في المئة على أساس سنوي إلى 8.493 مليارات دولار. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن الصادرات زادت 14 في المئة إلى 7.438 مليارات دولار حتى نهاية أبريل، في حين تراجعت الواردات 30 في المئة إلى 15.931 مليار دولار. وعزا طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تحسن التجارة الخارجية المصرية في البيان الصحافي إلى «ترشيد الواردات، والحد من استنزاف العملات الصعبة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج». لكن ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري لدى «أرقام كابيتال» قالت لـ»رويترز»، إن «تراجع الواردات قد يكون لأن الأشهر المقابلة من 2016 كان بها نقص في الدولار، وبالتالي تراجع للواردات بجانب هدوء الاستثمار المباشر بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة». وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت أسعار الطاقة. وأضافت الدسوقي «قد يكون تراجع التشغيل والإنتاج من أسباب تراجع الواردات. لابد أن ننتظر إلى حين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لنرى هل ستأتي الاستثمارات الأجنبية أم لا». ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر على قانون جديد للاستثمار، بعد خلافات مع الحكومة على بعض المواد. ولم تنته وزارة الاستثمار من وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد. وقال محمد أبوباشا من المجموعة المالية هيرميس «الأرقام تعكس تطورا كبيرا في الأداء من وقت التعويم حتى الآن. تراجع الواردات جزء منه عبارة عن صدمة سعرية بعد ارتفاع أسعار السلع المستوردة والجزء الآخر مستقبلي ويرتبط بالاستثمار». وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع. وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعيا لإنعاش اقتصاد البلاد.