تعيش معظم الأسر السعودية حالة من عدم التوازن في ضبط ميزانياتها الشهرية، بما يجعلها في حيرة أمام تأمينها لحاجاتها الأساسية، نتيجة للتضخم الحالي وغلاء الأسعار التي تجتاح تلك الحاجات والذي يترافق مع محدودية دخل بعض الأسر، ما يمنعها الحصول على تلك الحاجات أو التقليل من نسبة تأمينها بما يتوافق ودخلها الشهري، إشكالية بدأت تهدد استقرار المنازل في ضبط معادلتها، فيما يعزو خبراء اقتصاديون انعدام ذلك الاستقرار إلى ضعف التخطيط المالي لدى كثير من الأسر، مؤكدين أن ذلك له دور في إحداث الخلل، إلا أن هذا العامل لم يعفِ الجهات الحكومية المختصة من مطالب الخبراء نحو ضرورة التدخل لمعالجة مشكلة التضخم وغلاء المعيشة اللذان باتا يقضان مضاجع الأسر. بدورها رصدت "الوطن" في عدد من الأسواق انطباعات مواطنيين فيما يتعلق بدخلهم ومدى كفايته لسد الحاجات الأساسية لأسرهم، وذكر المواطن عبدالرحمن القرني المتزوج ولديه 3 أطفال أن راتبه لايتجاوز 5 آلاف ريال، مؤكداً "هذا لا يفي بالحاجات الأساسية خاصة عند المواسم كرمضان والأعياد والإجازات الصيفية".أمام محدودية الدخل يقف ارتفاع الأسعار كمتسابق آخر ينتظر إشارة تسلم الرواتب، ويقول المواطن القرني: "ارتفاع الأسعار مبالغ فيه ونأمل أن تخفض الأسعار". فيما أكد المواطن منصور الغامدي أن ضعف ثقافة التخطيط المالي للأسر، وعدم موازنة راتب الفرد مع متطلبات الأسرة خلال الشهر، من أسباب زيادة إنفاق الأسر وعدم كفاية الدخل للأسرة خلال الشهر. أمام ذلك، أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن"، أن هناك 3 شرائح للأسر، الأولى أصحاب الدخل المحدود، وهم فئة دخلهم لايكفي للحاجات الأساسية ولايستطيعون تنظيم ميزانيتهم وإن حرصوا على ذلك، أما الثانية متوسطو الدخل وهم فئة قادرة بقليل من التنظيم على تحقيق الكفاءة المالية للدخل وأي خلل في ميزانيتهم يعود لعدم التنظيم، واعتماد هذه الفئة على التخطيط المالي يحقق لهم كفاءة للإنفاق خلال الشهر، أما الثالثة فئة الدخل المرتفع، فهؤلاء يستطيعون من خلال التنظيم المالي أن يواجهوا جميع احتياجاتهم بدون مشاكل خلال الشهر ويستطيعون توفير جزء منها أيضا في حسابات الادخار، ولكن حتى شريحة الدخل المرتفع تواجه مجموعة كبيرة، منها مشكلة في التنظيم المالي بسبب ضعف التخطيط.وحول أبرز العوامل المؤثرة في دخل الفرد، أكد البوعينين أن نسبة التضخم وغلاء المعيشة من أهم العوامل المؤثرة في الموازنة بين الفرد والأسرة. مطالباً بجهود حكومية مكثفة لحل مشكلة الغلاء والتضخم، مبينا أن ما يحدث من بعض التجار ورفع أسعار السلع وبالأخص الغذائية له آثار سلبية على استقرار ميزانيات الأسر، داعياً إلى ضرورة المراقبة وضبط الأسعار حتى تنعدم الاستغلالية. وأردف: "عدم تنفيذ القرار الملكي الخاص بإنشاء جمعيات تعاونية منذ أكثر من 6 سنوات، تسبب في عدم وجود جهة يمكن أن تقدم المنتجات بأسعار معقولة دون استغلال"، لافتاً إلى أن تنظيم النسل فيه مصلحة للمجتمع ويساعد الأسر على أن تكون قادرة لتحقيق احتياجاتها الأساسية. وأكد أن متوسط الدخل الآن للموظفين هو 4500 ريال ويعتبر من محدودي الدخل بالنسبة للأسر والمتوسطة بالنسبة للفرد، بينما الأسرة المكونة من 5 أفراد لاتستطيع العيش بأقل من 7 آلاف ريال.