طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف الحملات الإسرائيلية، لتهويد القدس المحتلة. ودانت الوزارة، في بيان، بأشد العبارات حملات التهويد غير المسبوقة للقدس الشرقية «المحتلة»، التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، في جلستها «الاستفزازية العدوانية»، التي عقدتها في نفق أسفل المسجد الأقصى. وطالبت مجلس الأمن بـ«تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات، لإجبار الاحتلال على إيقاف هذه المخططات المعادية لإرادة السلام الدولية»، كما طالبت المنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، بسرعة التحرك الجاد والفاعل، للدفاع عن قراراتها الخاصة بالقدس المحتلة. وقالت، في بيان، إن هذه الحملات، التي تشمل مختلف نواحي الحياة في المدينة المقدسة، وتخصيص مئات الملايين من الشيكلات (عملة إسرائيل)، لتمويل مشروعات تهويدية توسعية، كانت قد أقرتها الحكومة الإسرائيلية سابقاً، وتشمل بناء تلفريك، بهدف تعزيز السياحة الإسرائيلية إلى حائط البراق، وتوسيع المستوطنات المقامة في القدس الشرقية، وإقرار خطة جديدة لتهويد القدس القديمة، وحفر المزيد من الأنفاق، وبناء المصاعد والممرات لربط حائط البراق بالحي اليهودي، ما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتخريب الأبنية العربية، التي باتت غير صالحة للسكن. وأشارت إلى الخطة الخماسية، التي وضعها وزير التعليم الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، والتي تهدف إلى «أسرلة» التعليم في القدس الشرقية المحتلة، ومحاولة تزوير وعي الأجيال الفلسطينية في المدينة، وفرض الرواية الإسرائيلية على ثقافتها. وأكدت الوزارة أن «ما تقوم به حكومة الاحتلال، في القدس المحتلة وضواحيها، يقوض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، ويقضي نهائياً على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة إلى جانب إسرائيل».