قال فوزي كانو، عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو، إنه من المبكر لأوانه طرح شركة يوسف بن أحمد كانو للاكتتاب العام، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن قناعته أنه «لا مستقبل أمام الشركات التي تبقى منغلقة على ذاتها ومن بينها الشركات العائلية التي لا تعمل على إيجاد صيغة تناسبها للإدراج في سوق الأسهم».وقال كانو في لقاء مع «الأيام الاقتصادي»: «أعتقد مستقبلا أن كل الشركات الكبيرة يجب أن تدرج في البورصة، لكن في الوقت الحاضر مازالت السوق ضعيفة تنقصها السيولة اللازمة لاكتتابات كبرى»، وأضاف «بكم سيباع سعر سهم شركة عملاقة عمرها أكثر من مئة عام وتعمل في أنشطة تجارية متنوعة في مناطق مختلفة من العالم مثل شركة يوسف بن أحمد كانو؟ إذا أحضرنا شركة تقييم وتخمين مستقلة وقدَّرت أن السعر العادل للسهم هو ألفا دينار مثلا، فهل هناك من يدفع هذا السعر؟!». وتابع «الآن ليس الوقت المناسب لطرح الشركة أو جزء منها للاكتتاب العام».لكنه عاد ليشير إلى التجربة السعودية الناجحة في مجال إدراج الشركات العائلية في البورصة منذ الثمانينات، ودعا للاستفادة من تلك التجربة.وأوضح فوزي كانو أن شركة يوسف بن أحمد كانو التي وصلت الآن إلى الجيل السادس، هي من الشركات العائلية القليلة التي كسرت القاعدة التي تقول إن الشركات العائلية لا تستمر غالبا إلى ما بعد الجيل الثالث، وأعرب عن اعتقاده أن السبب في استمرارية الشركة وتماسكها يعود لعدة أسباب، من بينها امتلاك عائلة كانو دستورا خاصا بها، والاحترام والمحبة بين أفراد العائلة، وازدهار الأعمال في البلدان التي تعمل بها الشركة.وكشف في هذا السياق أن شركة يوسف بن أحمد كانو عملت مؤخرا على فصل الملكية عن الإدارة، وقال «لأول مرة في تاريخ الشركة أصبح لدينا رئيس تنفيذي من خارج العائلة، وأصبح أفراد العائلة المعنيين أعضاء في مجلس الإدارة، دورهم الأساسي هو التوجيه ومراقبة الأداء وليس إدارة تفاصيل العمل اليومي».واشار إلى أن الشركة تعمل بشكل اساسي في مشاريع السعودية والإمارات أيضا، ولديها قرابة ألف موظف في البحرين، يعملون في قطاعات السياحة والنقل، وتخليص البضائع، والشحن البحري، وصناعة أنابيب البترول، والتأمين، وغيرها.«باس» تفاوض على تمديد اتفاقية خدمات المطارعلى صعيد آخر قال كانو، الذي سبق وكان رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات مطار البحرين «باس» وأحد أكبر مساهميها، إن «باس» في طور النقاش مع الحكومة بشأن تمديد اتفاقية تقديم خدمات لمطار البحرين لما بعد العام 2020، عام انتهاء الاتفاقية، وقال كانو إن «باس» تدير مطار البحرين منذ قرابة أربعين عاما، ولديها عمالها وخبراتها المتراكمة، وتنهض بمسؤوليتها كاملة منذ هبوط الطائرة على مدرج المطار وحتى إقلاعها، وأضاف «أن صغر مطار البحرين يجعله غير جاذب للشركات الكبرى وكذلك قلة أعداد المسافرين بالمقارنة مع المطارات الخليجية الأخرى، خاصة وأن عدد شركات الطيران العاملة في المطار الآن لا يتجاوز تسع شركات، وحتى مع الحديث عن استيراد طائرات دريملاينز الجديدة، فإن هذه الطائرات لن تكون في الخدمة قبل سنوات».واعتبر أن «باس» ربما تكون الوحيدة القادرة على أداء مهام تقديم الخدمات لمطار البحرين في إطار الظروف الحالية، واوضح أن تقديم الخدمات في المطارات يتطلب من ألفين إلى ثلاثة آلاف موظف على قدر عالٍ جدا من التأهيل والتدريب، كما يتطلب معدات تكلف ملايين الدنانير بالحد الأدنى، وهذا ما يجعل منافسة «باس» من قبل الشركات الأخرى غير مجدٍ.السياحة تعانيوعلى صعيد الواقع السياحي، قلل كانو من أثر الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض في القطاع السياحي، وقال إن قطاع السياحة يجب أن يتحرك بسرعة للنهوض به وذلك عن طريق الترويج للسياحة الداخلية وخلق أماكن جذب سياحية جديدة. ودعا إلى تكامل عناصر الجذب السياحي من بنية تحتية وحكومة وقطاع خاص، كما دعا لاستقطاب خبراء دوليين، وأفكار خارج الصندوق، مع الأخذ في عين الاعتبار التنافسية الشديدة التي تواجهها البحرين من وجهات سياحية مثل دبي ومناطق خليجية أخرى.وخص كانو بالذكر مكاتب السفر، قائلا إنه ما من داعٍ لوجود 400 مكتب سياحي في بلد صغير مثل البحرين، ومعتبرا أن أمور مكاتب السفر عندما كانت تتبع وزارة الإعلام كانت أكثر تنظيما، وكانت جمعية السياحة التي كان يرأسها لها رأي يعتد به.وأعرب كانو عن رفضه لقرار وزارة المواصلات والاتصالات بشان فرض 10 آلاف دينار ضمانا على كل مكتب، وقال إن الحكومة يجب أن تساعد التاجر في الأوقات الصعبة، لا أن تسد عجزها عن طريقه.المشاركة مع الحكومةوعلى صعيد آخر، دعا فوزي كانو إلى مزيد من التشاركية في المشاريع بين الحكومة والقطاع الخاص في البحرين، وذلك عبر تبني مبدأ الخصخصة، وقيام الحكومة بمشاركة القطاع الخاص ببعض أنشطتها، مثل الجمارك وإدارة المطارات وحراسة السفارات وغيرها، إضافة إلى طرح الحكومة لمشاريع اقتصادية كبرى ذات جدوى اقتصادية يشارك فيها القطاع الخاص ذو المرونة والقدرة على أداء العمل بطريقة متطورة.وقال «بات القطاع الحكومي متضخما أكثر من اللازم، ويمكن للحكومة الاكتفاء بالتوجيه والإدارة والحفاظ على الأمن والمصلحة الوطنية العليا، وأن تترك للقطاع الخاص تفاصيل القيام بالعمل». وأضاف أن شركة خدمات مطار البحرين «باس» التي يملك القطاع الخاص 70 بالمئة منها، و30 بالمئة لطيران الخليج المملوكة من قبل الحكومة، هي نموذج ناجح جدا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.