قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن محمد آل خليفة إن الوزارة تستعين بمؤسسات المجتمع المدني البحرينية في إعداد تقاريرها الحقوقية، مشيراً إلى أن الوزارة استعانت بـ13 جمعـية ونقابة معنية بحقــوق الانسان في إعداد تقريرها الحقوقـي الـدوري الذي عُـرض في مجلـس حــقوق الإنسان بالأمـم المتحدّة.وأكّد الوزير في ردّه على سؤال للنائب مجيد العصفور على حرص الوزارة للاهتمام بالأنشطة الداعمة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين،مشيراً في نفس السياق إلى أن الوزارة عند إعدادها للتقارير الحقوقية تجتمع اجتماعات عدة للتشاور الوطني وشملت هذه الاجتماعات جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني.وحول إجراءات دعم مؤسسات حقوق الإنسان في مملكة البحرين سواء كانت الحكومية أو الأهلية، شدّد الشيخ خالد على حرص البحرين على الشراكة المجتمعية في إعداد تقاريرها الوطنية المتعلقة بالمراجعة الدورية لحقوق الإنسان.ولفت إلى أن هذه الجمعيات والنقابات قدمت ملاحظات عدة تم أخذها في عين الاعتبار من قبل الوزارة، وأكد الوزير أن المنهج العملي المشار إليه يأتي ترجمة لقناعات الجهات المختصة البحرينية بضرورة التشاور والتنسيق مع أصحاب المصلحة بشأن إعداد التقارير الحقوقية.وعدد الوزير الجمعيات التي قدمت ملاحظات للوزارة، والتي كانت جمعية رعاية الطفل والأمومة، جمعية مبادئ حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، جمعية نهضة فتاة البحرين، الاتحاد النسائي البحريني، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية.وأشار الوزير إلى أن المنظمات غير الحكومية تقدم في إطار قواعد الأمم المتحدة، تقارير حقوقية في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص الدولة التي تتم مناقشة تقريرها، وتقوم المفوضية بتلخيص المعلومات الموثوقة الواردة في هذه التقارير وتضمينها في تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان.ونوّه الوزير إلى أن فريقا فنيا من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد قام بزيارة مملكة البحرين لمدة شهرين في أوائل العام 2014،وقد كان الغرض من هذه الزيارة هو عقد مشاورات مع جهات حكومية ورسمية ومنظمات المجتمع المدني ووضع برنامج التعاون الفني وبناء القدرات، وعلى ضوء هذه المشاورات توصل الجانبان إلى مشروع تعاون فني في عدد من المجالات، منها التعاون في بناء قدرات العاملين في مجالات إنفاذ القانون وتطوير المؤسسات الرقابية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق ويتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.