أبوظبي: «الخليج»أكدت وزارة الاقتصاد حرصها على توعية القطاع الخاص بدولة الإمارات بمستجدات السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تعتمدها مختلف دول العالم ولا سيما الشركاء التجاريين، ليتسنى لهم تكوين صورة متكاملة ومتجددة عن الأسواق العالمية وما تطرحه من فرص وتحديات. أعلنت الجهات المختصة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثلة بالبرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، عن دخول التشريع الأوروبي لحماية البيانات العامة GDPR حيز التنفيذ في مايو/‏‏ أيار المقبل 2018.وقال جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة ترصد مختلف المتغيرات والمستجدات التي يمكن أن تؤثر في المشهد الاقتصادي العالمي وحركة التجارة وتدفق الاستثمارات، بهدف مواكبتها بالإجراءات والسياسات والمبادرات المناسبة، وكذلك لتعريف الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في الدولة بها، مما يسهم في الحفاظ على المكانة الاقتصادية الريادية التي تتبوؤها الإمارات ولا سيما في المجالات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.وأكد أن التشريع الأوروبي الجديد المتعلق بحماية البيانات العامة GDPR الذي يهدف إلى تمتين وحماية البيانات الخاصة بجميع الأفراد في الاتحاد الأوروبي، لا يقتصر تأثيره في الشركات العاملة ضمن الدولة الأوروبية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع المؤسسات والشركات التي لديها أعمال وأنشطة تجارية واستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي، ومنها بطبيعة الحال قطاع الأعمال الإماراتي المرتبط بعلاقات تجارية مع أوروبا، وهو ما يستدعي منه تكوين معرفة معمقة حول التشريع الجديد وأحكامه ومتطلباته.وأضاف الكيت أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 65.8 مليار دولار عام 2016، وتأتي الإمارات ضمن أكبر عشر وجهات لصادرات الاتحاد الأوروبي، وهي موطن لأكثر من 41 ألف شركة أوروبية، ويقيم فيها 121 ألفاً من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تبدي بالغ اهتمامها لاستمرار النمو الذي تشهده الأنشطة الاقتصادية الإماراتية المرتبطة بعلاقات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي.