برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» طبيبًا إيرلنديًا من أصول عربية «62 عامًا»، من تهمة تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب، وقضت المحكمة برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بقبول استئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المستأنف مما أسند إليه.الواقعة تقدمت ببلاغ عنها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية بأن الطبيب تقدم ببيانات غير صحيحة، ترتب عليها منحه ترخيص بمزاولة مهنة الطب في مملكة البحرين، وقالت إنه تقدم بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة الطب في العام 2012، وقدّم ما يفيد بأنه مارس الطب في بلده العربي في الفترة من 2007 وحتى 2012، وقد ورد إلى علم الهيئة بأنه قد صدر على الطبيب المذكور حكم بالحبس 4 سنوات في إيرلندا، بتهمة التحايل على النظام الصحي والمطالبة بتعويض مادي من شركة التأمين الصحي عن طريق التزوير.أسندت النيابة العامة للطبيب أنه في غضون العام 2016 قدم بيانات غير صحيحة ترتب عليها منحه ترخيصًا بمزاولة مهنة الطب، وبناء عليه أصدرت محكمة أول درجة حكمها بتغريمه ألف دينار وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.وطعن الطبيب على الحكم بالاستئناف، وقال وكيله المحامي عصام حنفي إن القضية التي اتهم وأدين فيها الطبيب في إيرلندا، هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى حيث أجرى جراحة لاستئصال ورم لزوجته، لافتًا إلى أن القانون في إيرلندا يمنع الطبيب من إجراء جراحة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، خوفًا من أن يترتب على الجراحة مطالبات تأمينية غير مستحقة، وقد التزم الطبيب بهذا الأمر لكن زملاءه دفعوه لإجراء الجراحة نظرًا لخطورتها،وأنه أكثرهم قدرة علمية وطبية على إجرائها بنجاح، وقد تعهد أحد الأطباء من زملائه بأن يذكر في الأوراق أنه من أجراها، ولكن بعد إجراء العملية بنجاح تم اكتشاف الواقعة فتمت محاكمته لمخالفة القوانين.وأشار وكيل المستأنف إلى أن موكله قد اجتاز كافة المراحل أمام اللجنة الطبية المعنية، والتي تأكدت بالفعل من من مستواه وقدرته العلمية والمهنية وصحة كافة المستندات التي تقدم بها، ومن ثم يكون إصدار الترخيص له بمزاولة المهن الطبية صحيح ولا يوجد ما ينفي صحته، فكل ما تقدم يؤكد ويثبت أن الطبيب المتهم هو بالفعل طبيب حاصل على الشهادات العلمية والخبرة المهنية في هذا المجال، وينتفي في حقه جملة «بدون وجه حق».