دبي:«الخليج» كشف الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تشرف حالياً على تنفيذ 12 مشروعاً حيوياً بتكلفة مليار و 43 مليون درهم في عدد من إمارات الدولة، تشمل 5 مشاريع طرق تربط مناطق الدولة، و4 مشاريع لوزارة الداخلية، وآخرين لوزارة العدل، بالإضافة إلى مشروع آخر لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مشيراً إلى أن إجمالي طول الطرق الاتحادية في الدولة يبلغ إلى 3600 كم/‏‏ حارة.قال إن مشاريع الطرق التي تشرف عليها الوزارة تشمل تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق /E99/، بالإضافة إلى مشروع طريق حمد بن عبدالله بإمارة الفجيرة، وتقاطع جسر البديع بالشارقة، وامتداد طريق الإمارات (سهيلة - شمل) المرحلة الثانية، فضلاً عن ملحق عقد تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد E11 من طريق فلج المعلا - أم القيوين E55 المرحلة الثانية - جسر السلمة.وأضاف أن مشاريع الداخلية تتمثل بمبنى قيادة قوات الأمن الخاصة (الوحدة الثانية - سيح المهب - الذيد/ الشارقة)، ومركز شامل شرطة الدقداقة بإمارة رأس الخيمة، فضلاً عن مبنى الجنسية والإقامة بأم القيوين، ومبنى مركز (شامل) شرطة الذيد بإمارة الشارقة، في حين تشمل مشاريع وزارة العدل مبنى محكمة خورفكان بإمارة الشارقة، ومحكمة مصفوت بإمارة عجمان، فيما تشرف الوزارة على تنفيذ مشروع المركز الثقافي بإمارة الفجيرة الذي يتبع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.وأكد وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تشرف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق /E99/ بطول 4.4 كم والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تصل التكلفة الإجمالية للمشروع بمختلف مراحله 120 مليون درهم تقريباً.كما لفت إلى مباشرة الوزارة مؤخراً بتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله، والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2020 بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم تقريباً.فيما قال إن مشروع تقاطع جسر البديع المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري بتكلفة إجمالية تقدر ب 200 مليون درهم، يتكون من 3 أجزاء تشمل إنشاء جسر موجّه لنقل حركة القادمين من إمارة دبي إلى الشارقة مباشرةً باتجاه المدينة الجامعية ويتكون الجسر من 3 حارات باتجاه واحد فقط أما الجزء الثاني فهو عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي ويتكون أيضاً من 3 حارات والجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة من 3 إلى 7 حارات مقسمة إلى 5 حارات رئيسية ومنفصلة بحواجز عن المخارج إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع. وأكد أن الوزارة باشرت مؤخراً العمل على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع شارع الإمارات في منطقتي سهيلة وشمل، والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأخير من عام 2017، بتكلفة إجمالية 69 مليون درهم.وأشار أن المشروع، والذي يعتبر جزءاً من أعمال طريق رأس الخيمة الدائري، يشمل تنفيذ وإنشاء 3 حارات مرورية في كل اتجاه على حدة في منطقتي سهيلة وشمل مع جزيرة وسطية عريضة يمكن استغلالها مستقبلاً بإضافة حارة مرورية رابعة، وتنفيذ وإنشاء تقاطع حر مع طريق مطار رأس الخيمة الدولي في منطقة سهيلة لتسهيل وتأمين كافة حركة المركبات بكل الاتجاهات، وتنفيذ عمليات النقل والحماية اللازمة لخطوط المرافق الحالية والتي تتعارض مع إنشاء الطريق في المنطقتين المذكورتين مثل خطوط الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها.وأكد أن الوزارة باشرت مؤخراً حسب تنفيذ مشروع ملحق عقد تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد E11 من طريق فلج المعلا - أم القيوين E55 - جسر السلمة المرحلة الثانية، بتكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين درهم، والمتوقع إنجازه في الربع الثالث من عام 2017، مستهدفاً تسهيل انسيابية حركة دخول وخروج المركبات من منطقة السلمة. 387 مليوناً مشاريع لثلاث وزارات قال بلحيف إن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف على إنجاز وتنفيذ مشاريع ل 3 وزارات بتكلفة 387 مليون درهم، حيث تعمل على تنفيذ مشروع مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة الوحدة الثانية بمنطقة سيح المهب - الذيد بإمارة الشارقة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 69 مليون درهم تقريباً، خلال الربع الثالث من 2018.فيما يتوقع الانتهاء من مبنى الجنسية والإقامة بإمارة أم القيوين، خلال الربع الرابع من 2018، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 57 مليون درهم، ويتكون من 3 طوابق، أرضي وأول وثان.كما باشرت وزارة تطوير البنية التحتية مؤخراً تنفيذ مشروع مبنى محكمة خورفكان بإمارة الشارقة، حيث تصل تكلفة المشروع التقديرية إلى 45 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من 2018، كما تشرف الوزارة على تنفيذ مبنى محكمة مصفوت بإمارة عجمان، حيث تصل التكلفة التقديرية للمشروع 17 مليون درهم. كما تشمل المشاريع التي تشرف عليها وزارة تطوير البنية التحتية، وتتبع وزارة الداخلية، مركزا شاملا لشرطة الدقداقة، في إمارة رأس الخيمة، بتكلفة 51 مليون درهم ومبنى مركز شامل شرطة الذيد وتكلفته 97 مليون درهم. وقال بلحيف إن الوزارة تشرف على مشروع إنشاء وإنجاز المركز الثقافي بإمارة الفجيرة.