بات الأداء العام للسوق العقارية الخليجية يعتمد على أنماط كثيرة للتعامل مع تطورات السوق الإيجابية والسلبية والتأقلم معها. وأصبحت الشركات العقارية تتخذ من الخطط المرنة والعروض الترويجية أساساً للتعامل مع ظروف التراجع والانتعاش، ولكل دورة مالية أدوات معينة وآليات للتعامل معها. وأضحت كل سوق في المنطقة تتسم بظروف وخصوصية. وستساهم مؤشرات العائدات المجدية من الاستثمارات العقارية، وفقاً لشركة «المزايا القابضة»، في «إنجاح خطط الترويج في أسواق المنطقة إقليمياً وعالمياً». إذ تتجه شركات الاستثمار الأجنبية إلى «ضخ مزيد من التوظيفات في الأسواق الناشطة، مستغلة ارتفاع العائد السنوي من المنتجات العقارية والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع بها الدول الخليجية، ما سيحسّن الجاذبية الاستثمارية لمشاريعها العقارية، كما ستواصل خطط الترويج والتسويق للمنتجات العقارية على المستوى العالمي». واعتبر تقرير «المزايا» أن الشركات العقارية «تسعى إلى الحصول على سيولة وتنشيط الطلب على العقارات بكل فئاتها، والاستفادة من الطلب الخارجي لتحقيق أرباح رأسمالية للمشاريع التي تطوّرها». وتظهر المؤشرات أن أسواق المنطقة «ستشهد مزيداً من العروض التسويقية التي ستنعكس إيجاباً على قطاعاتها الاقتصادية الأخرى مستقبلاً». وتطرق الى النشاط الاقتصادي الذي تسجله قوى العرض والطلب في الأسواق السعودية، لافتاً إلى «تراجع أسعار الأراضي والشقق والفلل بنسب تراوحت بين 15 و30 في المئة، وتحديداً في مكة المكرمة وجدة والرياض». وباتت الشركات العقارية «تتجه إلى تطوير خطط الترويج للمنتجات العقارية بكل أنواعها، والتنازل عن الدفعة الأولى للشقق المعروضة للبيع، إضافة إلى عرضها منتجات بأقساط مخفضة، في سبيل تنشيط الطلب وتوفير السيولة اللازمة للاستمرار في المشاريع الجاري تنفيذها». ورأت «المزايا» أن هذا الاتجاه في الأسواق السعودية «سيشكل مساراً إيجابياً لأطراف المعادلة كون الشركات العقارية ستحصل على السيولة اللازمة، فيما سيحوز المواطن على العقار المناسب بأسعار جيدة، فضلاً عن استبعاد تأثير الضغوط على أسعار الأراضي البيضاء إيجاباً عليها وعلى المواطن، بسبب وقوع معظمها خارج النطاق العمراني». وفي الإمارات، لاحظ التقرير أن قوى العرض والطلب «تتحرك في شكل مختلف، مقارنة بأداء الأسواق المجاورة لأن مسارات الأسعار المتفاوتة ستؤثر في وتيرة الطلب بين المنتجات العقارية المتنوعة من دون وصولها إلى مراحل تراجع كبيرة». كما أن تدني أسعار الشقق والفلل الفاخرة «يُمكّن شرائح كثيرة في المجتمع من الاستثمار والدخول في الشراء، فيما سيُمكّن انخفاض أسعار الشقق المتوسطة من زيادة الاستثمار فيها من قبل الفئات المتوسطة الدخل». وفي حال تسجيل زيادات في السعر «سيزيد ذلك الثقة في أداء القطاع ووتيرة الطلب على كل المنتجات». ولفت التـــقرير إلى أن البيانات «تـــدل علـــى ازدياد الاستثمــــارات الأجنبية في دبي بنسبــة 34 في المئة وبقيمة 23 بليون درهم في الربع الأول من العام الجاري». وتوقع أن «تواصل السوق العقارية الإماراتية مسارها التصاعدي خلال شهر رمضان المبارك». وتطرقت «المزايا» إلى نسب العائدات التي يحققها الاستثمار في المنتجات العقارية في أسواق المنطقة، وأفادت البيانات بأن الاستثمار العقاري في السوق الإماراتية «سجل عائداً بمتوسط 9 في المئة، فيما تراوح معدله في البحرين بين 9 و 13 في المئة سنوياً، في حين لا تتجاوز نفقات العقار السنوية 1.5 في المئة من نسبة العائد سنوياً. وتُقدر أرباح إعادة بيع الوحدات السكنية قيد الإنشاء بعد اكتمالها بما بين 17 و 22 في المئة». ولم تستبعد «المزايا» أن «تتنافس شركات التطوير العقاري على تقديم العروض خلال شهر رمضان المبارك، للتغلب على الركود وحفز الزبائن على الشراء، لأن التراجع سيؤدي إلى عجز الشركات عن تحقيق السقوف المرجوة من المبيعات خلال الفترة المنقضية من هذه السنة». وأفادت بأن شهر رمضان لهذه السنة «يأتي باكراً ويليه الموسم الصيفي الذي يشهد خلاله القطاع العقاري تراجعاً في المبيعات ووتيرة الطلب، وبالتالي توجد فرصة جيدة أمام الشركات العقارية لابتـــكار عروض تشجيعية خلال الشهر المبارك، واستغلاله لدراسة تلك المقرر تقديمها للزبائن بعد عيد الفطر، لرفع مستوى المبيعات الحالية استعداداً لموسم صيفي جاف إلى حد ما». وخلُص التقرير إلى أن مؤشرات الطلب على التأجير «لا تزال ضاغطة على السوق العقارية في معظم أسواق المنطقة، ما يؤثـــر سلباً في جاذبية الشراء، إذا قورنت بالفوائد التي يجنيها المشترون ضمن هذه المعادلة، لأن ازدياد تكاليف الإيجار سيرفع وتيرة الطلب على الشراء».