أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي اليوم (الاثنين)، أن حكومته أقرت حزمة ضمان إجتماعي إضافية بقيمة 43 بليون جنيه (2.4 بليون دولار) في السنة المالية 2017-2018، لتخفيف العبء عن المواطنين. ويأتي قرار الحكومة اليوم بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، بشدة نتيجة تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز 30 في المئة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في القاهرة، إن «حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15 في المئة لحوالى 9.5 مليون مواطن، على أن تطبق الزيادة من أول تموز (يوليو) المقبل، بعدما يقرها مجلس النواب». وأضافت أن «الإجراءات تشمل زيادة حوالى 100 جنيه شهرياً لبرنامج تكافل وكرامة، لدعم الأسر الأكثر فقراً». وتدفع الحكومة المصرية معاشاً شهرياً يتراوح بين 350 و500 جنيه لكل مستفيد من تلك الأسر، ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.6 مليون أسرة بنهاية حزيران (يونيو) المقبل. وقالت محللة الاقتصاد المصري ريهام الدسوقي لدى أرقام «كابيتال»، إنها «قرارات إيجابية جداً وستخفف العبء عن ملايين المصريين بعد إصلاحات تشرين الثاني». وقال الجارحي في المؤتمر الصحافي، إن الحكومة وافقت على «إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، واحدة بسبعة في المئة، والأخرى للغلاء بسبعة في المئة، وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، واحدة عشرة في المئة، وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة عشرة في المئة». وكشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية اليوم، أن عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 في المئة على أساس سنوي إلى 8.493  بليون دولار. وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى أن الصادرات زادت 14 في المئة إلى 7.438 بليون دولار حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، في حين تراجعت الواردات 30 في المئة إلى 15.931 بليون دولار. وعزا وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، تحسن التجارة الخارجية المصرية إلى «ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج». وقالت محللة الاقتصاد، إن «تراجع الواردات قد يكون، لأن الأشهر المقابلة من 2016 كان بها نقص في الدولار، وبالتالي تراجع للواردات بجانب هدوء الاستثمار المباشر بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الطاقة». وتخلت مصر في الثالث من تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت أسعار الطاقة. وأضافت الدسوقي «قد يكون تراجع التشغيل والإنتاج من أسباب تراجع الواردات. لا بد أن ننتظر لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لنرى هل ستأتي الاستثمارات الأجنبية أم لا». ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر على قانون جديد للاستثمار، بعد خلافات مع الحكومة على بعض المواد. ولم تنته وزارة الاستثمار من وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد. وقال من المجموعة المالية «هيرميس» محمد أبو باشا، إن «الأرقام تعكس تطوراً كبيراً في الأداء من وقت التعويم وحتى الآن»، مضيفاً «تراجع الواردات جزء منه عبارة عن صدمة سعرية بعد ارتفاع أسعار السلع المستوردة، والجزء الآخر مستقبلياً ويرتبط بالاستثمار». وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها، من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع. وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية، سعياً لإنعاش اقتصاد البلاد. ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات من «البنك المركزي» ارتفاع متوسط العائد على السندات المصرية البالغ أجلها ثلاث وسبع سنوات في عطاء اليوم. وزاد متوسط العائد على السندات المصرية لأجل ثلاث سنوات إلى 18.540 في المئة من 17.360 في المئة في العطاء السابق في 15 أيار (مايو) الجاري. وارتفع العائد على السندات البالغ أجلها سبع سنوات إلى 18.544 في المئة من 17.240 في المئة في العطاء السابق في 17 نيسان الماضي.