يحتاج «مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة» في مكة المكرمة، إلى نحو 670 كيلوغراماً من الحرير الخالص و120 كيلوغراماً من الأسلاك المطلية بالذهب لنسج رداء الكعبة المشرفة.المجمع يضم مائتي نساج وحرفي يعملون في نسج رداء الكعبة المشرفة بحيث ينتهي العمل فيه ويكون جاهزا بعد 10 أشهر.المجمع الذي عرف باسم «مصنع كسوة الكعبة» أصبح يحمل اسم «مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة».وخلال حديث مع مدير «مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة» الدكتور محمد باجودة، أشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تغيير اسم «مصنع كسوة الكعبة» إلى الاسم الجديد، يأتي تعبيرا عن اهتمام القيادة السعودية بمكانة الكعبة، وعرفانا بما قدمه الملك عبد العزيز، فهو أول من أمر بإنشاء أول مصنع في التاريخ خاص بصناعة كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبل نحو 90 عاما.وأوضح باجودة، أن التسمية الجديدة نابعة من مكانة الكعبة المشرفة في هذا الدين ومنزلتها في نفوس المسلمين وتعبيراً عن الاهتمام الرسمي بها، مشددا على أن تغيير الاسم من «مصنع» إلى «مجمع» له دلالاته الواضحة في النقلة النوعية والقفزة الحضارية التطويرية لرسالة المجمع ليشمل كل ما يتعلق بالكسوة من أقسام وأجهزة ومعدات وطاقم بشري وتشغيلي وكوادر مؤهلة، وتطوير شامل في كل متعلقاته بكل احترافية ومهنية.ولفت إلى أن تغيير اللون غير وارد قطعاً بناءً على ما تلقته الأمة الإسلامية عبر العصور التاريخية وما ألفته من تواتر اللون والتصميم والشكل القائم في الوقت الحاضر، مشدداً على أن بحث هذا الشأن يكون من اختصاص ولاة الأمر.وأوضح أن عملية نسج كسوة الكسوة تحتاج إلى نحو 670 كيلوغراماً من الحرير الخالص الذي يشترى من إيطاليا، و120 كيلوغراماً من الأسلاك المطلية بالذهب التي تشترى من ألمانيا، و100 كيلوغرام من الفضة، و650 كيلوغراماً من البطانة القطنية.وذكر أن المجمع لا يفكر في إنتاج أقمشة مشابهة للكسوة على سبيل الإهداء أو البيع، ويركز جهوده على صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأعلام الرسمية وشعارات المصالح الحكومية، وفقاً للتوجيهات، ولا يتعاطى البيع أو الإهداء بصفته جهة حكومية ذات سيادة رسمية.وفيما يتعلق بمنع وجود أقمشة مقلدة تشبه قماش وتطريز كسوة الكعبة المشرفة، اكتفى مدير «مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة» بالقول: «المجمع جهة حكومية معنية بصناعة كسوة الكعبة المشرفة بنسختها الأصلية وفق المواصفات المرعية والمتعارف عليها منذ عقود طويلة، دون التفات إلى شأن حركة البيع والمنتج المقلد، الذي هو شأن جهات أخرى».