قالت الشرطة البريطانية اليوم (الإثنين) أنها ألقت القبض على شاب في ما يتصل باعتداء مانشستر الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 22 شخصاً. وأوضحت شرطة مانشستر الكبرى في حسابها على «تويتر» أنها اعتقلت الشاب (23 عاماً) في شورهام باي سي بمقاطعة ساسكس «للاشتباه بارتكابه جرائم بالمخالفة لقانون الإرهاب»، وهذا هو المشتبه به الـ16 الذي تعتقله الشرطة البريطانية. وتمّ اعتقال 16 شخصاً حتى الآن في ما يتصل بالاعتداء. وذكرت الشرطة أنها أفرجت عن اثنين من المعتقلين من دون توجيه اتهامات لهما، بينما تحتجز 14 رجلاً للتحقيق معهم. وقال مصدر لـ «رويترز» اليوم إن «جهاز الأمن الداخلي البريطاني» (أم آي 5) يجري مراجعة داخلية في كيفية تعامله مع المعلومات التي وردت إليه في شأن منفذ تفجير مانشستر سلمان عبيدي. وكانت السلطات على علم في شأن عبيدي لكن لم تشمله أي تحريات أو تحقيقات. ووصفت وزيرة الداخلية أمبر راد المراجعة بأنها «خطوة أولى صحيحة» يتخذها «جهاز الأمن الداخلي» في أعقاب التفجير الذي أودى بحياة 22 شخصاً خلال حفل موسيقي للمغنية الأميركية أريانا غراندي. ويخضع الجهاز الأمني البريطاني إلى تدقيق من لجنة برلمانية ومن غير المعتاد على الإطلاق أن تعلن السلطات البريطانية أن الجهاز الأمني يجري تحقيقاً داخلياً في احتمال حدوث إهمال. وقال المصدر شرط عدم ذكر اسمه إن «المراجعة ستشمل ما كان معروفاً عن عبيدي وما هي القرارات التي اتخذت في شأن المعلومات (المتوافرة) وماذا كان من المفترض فعل أي شيء بشكل مختلف». وأضاف «هذه مراجعة ستسعى (إلى تقديم) إجابات عما إذا كان هناك دروس يجب الاستفادة منها من طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المعلومات عن عبيدي». وقال المصدر إن عبيدي لم يكن بين ثلاثة آلاف شخص يخضعون لتحريات جهاز «أم آي 5» على رغم أنه كان بين 20 ألف شخص معروفين لدى الجهاز الذي يركز على مكافحة الإرهاب والتجسس. وذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) اليوم، أن «أم آي 5» تلقى ثلاثة تحذيرات على الأقل من «آراء عبيدي المتطرفة». ولم يتسن التأكد من صحة هذا التقرير. ونشأ عبيدي (22 عاماً) في مانشستر في كنف أبوين مهاجرين من ليبيا. وقالت راد لتلفزيون «بي بي سي» إن «التحقيق ما زال مستمراً ولن أنجر إلى إطلاق تعليقات على الرجل الذي قام فعلياً بهذه الجريمة» رافضة الإفصاح عما كان معروفاً عن عبيدي ومنذ متى. ويتوجه البريطانيون بعد عشرة أيام إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومة جديدة فيما يتصدر موضوع تخفيض أعداد الأمن والشرطة جدول الأعمال السياسي منذ التفجير الإثنين الماضي. وتراجعت النسبة التي يتصدر بها حزب «المحافظين» الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي استطلاعات الرأي في أعقاب التفجير وبعد تراجعهم عن خططهم بخصوص الضمان الاجتماعي للمسنين. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماي لن تحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة مثلما كان متوقعاً قبل شهر فقط من الآن. ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات عرفت بأمر بعبيدي خلال فترة تولي ماي وزارة الداخلية بين 2010 و2016.