القاهرة (رويترز) قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس: إن عجز الميزان التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 هبط 48 % على أساس سنوي، إلى 8.493 مليار دولار. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي: إن الصادرات زادت 14 % إلى 7.438 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، في حين تراجعت الواردات 30 % إلى 15.931 مليار دولار. وعزا طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تحسن التجارة الخارجية المصرية- في البيان الصحفي- إلى «ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج». لكن ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري لدى أرقام كابيتال، قالت لرويترز: «إن تراجع الواردات قد يكون لأن الأشهر المقابلة من 2016 كان بها نقص في الدولار وبالتالي تراجع للواردات، بجانب هدوء الاستثمار المباشر بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة». وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت أسعار الطاقة. وأضافت الدسوقي:«قد يكون تراجع التشغيل والإنتاج من أسباب تراجع الواردات. لابد أن ننتظر لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لنرى هل ستأتي الاستثمارات الأجنبية أم لا». ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق من هذا الشهر على قانون جديد للاستثمار بعد خلافات مع الحكومة على بعض المواد. ولم تنته وزارة الاستثمار من وضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد. وقال محمد أبو باشا، من المجموعة المالية هيرميس: «الأرقام تعكس تطوراً كبيراً في الأداء من وقت التعويم وحتى الآن. تراجع الواردات جزء منه عبارة عن صدمة سعرية بعد ارتفاع أسعار السلع المستوردة والجزء الآخر مستقبلي ويرتبط بالاستثمار». وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع. وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعياً لإنعاش اقتصاد البلاد.