مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في بريطانيا، يمعن الناخبون النظر في البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية، آملين في تحسن أوضاعهم الاقتصادية وتقليص الهوة بين مستويات المعيشة.وفي حين تتمتع بريطانيا باقتصاد قوي، لا تزال تجليات عدم المساواة واضحة في المجتمع البريطاني بعد سنوات من سياسات التقشف. يعد اتساع الهوة بين المستويات المعيشية مسألة حساسة تخيم على الانتخابات المرتقبة في 8 يونيو (حزيران) المقبل، حيث يقول المحللون إنه لعب دورا أساسيا في دفع نتيجة التصويت المفاجئة في استفتاء العام الماضي لصالح خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.ورأى بعض المعلقين في قرار «بريكست» انعكاسا للانقسام في المجتمع بين الأغنياء والفقراء في أحد أكبر اقتصادات العالم، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتصرّ رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي، التي دعت إلى تنظيم الانتخابات لتعزيز موقفها خلال مفاوضات «بريكست» المنتظرة، على أنها تريد مجتمعا يناسب الجميع، وإن كان ليس خاليا من التقشف وتقليص الإنفاق الاجتماعي.وقبل الانتخابات، تعهدت ماي بتحسين حقوق العمال، ووضع حد لارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع العتبة التي تدفع عندها الضرائب على الدخل.إلا أنها اضطرت إلى التراجع عن الالتزام الذي ورد في برنامجها الانتخابي بالحد من تكاليف الرعاية الاجتماعية عقب انتقادات شعبية قوية ومعارضة من حزبها المحافظ.من جانبه، يصرّ جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، المعارض الرئيسي الذي حقق تقدّما مؤخرا وفقا لما تفيد به استطلاعات الرأي، على ضرورة التطرق إلى اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. وتعهد كوربن برفع الضرائب على الأغنياء وإعادة تأميم الصناعات الأساسية مثل السكك الحديدية، إضافة إلى إلغاء أقساط الجامعات، وضخ الأموال في خدمة الصحة الوطنية التابعة للحكومة. ولكن منتقديه يشيرون إلى أن حزب العمال لم يقيم بشكل جيد تكلفة هذه الاقتراحات.وفي حين تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ أدنى مستوى له خلال 42 عاما؛ حيث وصل إلى 4.6 في المائة، فإن كثيرا من العاملين يحصلون على أجور منخفضة وعقود قصيرة الأمد.وبلغ متوسط دخل الأسرة 26300 جنيه إسترليني (33700 دولار) سنويا حتى مارس (آذار) 2016، وهو أعلى بأربعة في المائة فقط من القيمة التي بلغها منذ 10 أعوام قبل الأزمة المالية العالمية.وتظهر الإحصاءات كذلك أن عدم المساواة في الأجور ببريطانيا انخفض بشكل طفيف منذ أزمة عام 2008، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها العقود السابقة، في وقت عانت فيه الأسر التي كانت تحصل على دخل أعلى انخفاضا في إيراداتها.لكن الإحصاءات تخفي خلفها الأثر غير المتكافئ لحالة الجمود التي يعاني منها أصحاب الدخل الأقل، حيث حذر معهد أبحاث «ريزوليوشن فاونديشن» من أن عدم المساواة في مستويات المعيشة قد يصل إلى نسب غير مسبوقة منذ 30 عاما.من ناحيتها، تؤكد منظمة «إيكوالتي تراست» المدافعة عن المساواة أنه في عام 2017 سيمتلك ألف أغنى شخص في المملكة المتحدة ثروة تزيد على تلك التي تملكها 40 في المائة من الأسر الأفقر بالمجمل.وفي هذا السياق، أكدت مديرة «إيكوالتي تراست»، واندا ويبورسكا، هذا الشهر أن «أعدادا قياسية من الأشخاص زاروا بنوك الطعام العام الماضي، والملايين محرومون من الحصول على منزل لائق، وأكثر من ثلثي الأطفال الذين يعانون من الفقر ينتمون إلى أسر عاملة».ويفيد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن 6.5 في المائة من البريطانيين أو 3.9 مليون شخص تم تصنيفهم فقراء عام 2014، وهي آخر سنة تتوافر فيها معلومات بهذا الشأن.ويضطر كثير من البريطانيين، بخاصة الأصغر سنا، إلى العمل في أكثر من وظيفة بدخل ومهارة منخفضين في الوقت ذاته، في ظل ما قد يعرف بـ«الاقتصاد التشاركي». وفي هذه الأثناء، كسرت عقود العمل التي لا تلتزم بساعات أو أجور محددة المعروفة باسم «عقد بصفر ساعة عمل»، أرقاما قياسية مع وجود 900 ألف وظيفة من هذا النوع.وفي نتيجة مباشرة لذلك، يشير اتحاد نقابات العمال إلى أن الأجور في المملكة المتحدة لم تواكب التضخم خلال السنوات السبع الماضية، وهي أطول فترة منذ سبعينات القرن الـ18.وأوضح أمين عام اتحاد نقابات العمال، فرنسيس أوغرادي أن «العمال البريطانيين تحملوا أطول فترة ضغط في الأجور منذ العصر الفيكتوري»، مضيفا أن «هناك مزيدا من الألم يلوح في الأفق» في هذا الصدد.