أكد المكتب السياسي لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي على جملة المواقف الوطنية السابقة لـ «التقدمي» حول ضرورة مغادرة الخيار الأمني، والعمل على خلق توافق وطني لمعالجة تبعات الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة، وما أفرزته من تداعيات خطيرة على حالة السلم الأهلي في البلاد. وتابع المكتب السياسي أن الحاجة ملحة إلى خلق التوافق وخصوصاً مع «تزايد أعداد الضحايا والموقوفين بعد العملية الأمنية الأخيرة التي نفذتها قوّات الأمن بوزارة الداخلية في منطقة الدراز، والتي سقط على إثرها وبحسب تصريح وزارة الداخلية، خمسة ضحايا والعديد من الجرحى والمئات من الموقوفين هم جميعاً من أبناء هذا الوطن الغالي». وجدّد المكتب السياسي وفق بيان الجمعية أن المكتب السياسي عقد اجتماعه الاعتيادي الدوري الرابع والثلاثين مساء السبت (27 مايو/ أيار 2017) برئاسة الأمين العام خليل يوسف دعوته لـ «التهدئة ورفض دعوات التصعيد، وسرعة فك الحصار عن أهالينا في منطقة الدراز والعمل على استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة وفي جميع القرى والمناطق، بما يؤمّن استقرار وأمن جميع المواطنين، ويساعد على تجاوز الأوضاع الراهنة وتبعاتها الصعبة ويساهم إيجاباً في التهيئة لإيجاد توافق وطني من شأنه أن يقود لحل سياسي شامل لإخراج البلاد من أزمتها التي طالت». وأشار بيان الجمعية إلى أن المكتب السياسي ناقش جملة من القضايا والمواضيع، من بينها الوضع التنظيمي لـ «التقدمي»، وضرورة زيادة تنشيط اللجان والقطاعات بما يمكن التقدمي من النهوض وتعزيز دوره المنشود على الساحة السياسية والعمل الوطني بشكل عام. وعبّر المكتب السياسي عن تقديره للدور الذي اضطلعت به القطاعات واللجان العاملة ذات الاختصاص في الفترة السابقة، كما تم تدارس القرارات التي من شأنها تجاوز العقبات والمصاعب الماثلة أمامها، والعمل على معالجة الثغرات والنواقص، من أجل تحسين أداء التقدمي وتعزيز حضوره بما يمكّنه من القيام بمسئولياته الوطنية في التعبير عن هموم وقضايا المواطنين، والدفاع عن حقوق ومصالح الكادحين والشغيلة، وبما يعلّي من المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وخصوصاً في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي أصبحت تشكل عبئاً متزايداً على كاهل السواد الأعظم من المواطنين، في ظل استمرار غياب الرؤية الواضحة من قبل الجهات المعنية في الدولة، لتجاوز الأوضاع المتأزّمة وتداعياتها القائمة والمنتظرة، وخاصة مع استمرار التراجعات الكبيرة في إيرادات الدولة بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط، وزيادة المديونية العامة للدولة، وتغوّل الفساد وهدر الموارد الوطنية. وبينت الجمعية في بيانها أن المكتب السياسي تداول في اجتماعه الأوضاع السياسية على المستويين المحلي والخارجي منذ اجتماعه السابق، حيث تشهد البحرين تطورات وأحداثاً سياسية وأمنية كبيرة تضعها أمام تحديات جسيمة تتطلب وحدة وتماسكاً داخلياً بين مختلف الأطراف المعنية، معتبرة أن سبل تجاوزها تتوقف على أهمية التوافق الوطني والحكمة من معالجتها، بما يؤمل منه أن ينعكس إيجاباً على العملية السياسية المنشودة، والتي حتماً ستلقي بظلالها على إيجاد معالجات طال انتظارها لجملة من الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية القائمة منذ فترة ليست بالقصيرة.