قال وزير المالية المصرية هاني قدري إن مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده الوزارة وتدرسه الحكومة حاليا، يتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حاليا، وتطبيق ضريبة تبلغ 10 في المئة على صافي الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية. وأضاف قدري أن التعديلات أيضا تضمنت إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 في المئة على أن تنخفض إلى 5 في المئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 في المئة بصفتهم مساهمين إستراتيجيين، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات. وأوضح وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية بحثت بعض ما أثير حول مشروع تعديلات قانون الضرائب، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق في البنود التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق البسطاء وتكريس العدالة الاجتماعية، مؤكداً حرص الوزارة خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة وميسرة وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر. مصرالبورصة المصريةاقتصادوزير المالية المصري