أوقفت الشرطة المغربية أمس الاثنين (29 مايو/ أيار 2017) زعيم الحراك الشعبي في منطقة الريف بشمال المغرب، ناصر زفزافي بعد تحديه الدولة لأكثر من ستة أشهر. وقال النائب العام لملك المغرب في الحسيمة في بيان إن زفزافي أوقف مع أشخاص آخرين ونقلوا جميعاً إلى الدار البيضاء، لكنه لم يكشف مكان وملابسات عملية اعتقاله. وأضاف النائب العام للملك في بيانه أن الموقوفين يخضعون للتحقيق بتهمة ارتكاب «جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون». وكان زفزافي، وهو عاطل عن العمل في التاسعة والثلاثين من العمر، تحول إلى رمز للتحركات الشعبية التي تسمى «الحراك» وتهز منطقة الريف منذ أن قتل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بائع سمك سحقاً داخل شاحنة نفايات. ومع مرور الوقت، اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بعداً اجتماعياً وسياسياً مع المطالبة بتنمية منطقة الريف التي يقولون إنها مهمشة، في خطاب تطغى عليه عبارات محافظة وإسلامية. ولم يتوقف زفزافي عبر موقع «فيسبوك»، عن مهاجمة «المخزن»، أي السلطة، مديناً «الديكتاتورية» و«الفساد» و«القمع» و«الدولة الأمنية». وقد عقد عدداً من «المؤتمرات الصحافية» المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي شوارع المدينة وحتى في منزل عائلته، وهو يرفع علم «جمهورية الريف» التي أعلنت إبان عشرينات القرن الماضي ولم تعمر طويلاً، وصورة لمؤسسها عبد الكريم الخطابي الذي هزم الاستعمار الإسباني. وتمكن زفزافي الذي يتمتع بشعبية كبيرة - خصوصاً بين الشباب - في مسقط رأسه الحسيمة، من تعبئة آلاف المتظاهرين. إلا أنه كان يواجه انتقادات أيضاً بسبب مزايداته، وخطبه البالغة العنف والطريقة التي استبعد فيها العديد من أنصار حركته.