قال "بيت التمويل الكويتي" (بيتك) إن إجمالي ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية في البلاد شهدت نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 8.8 في المائة خلال شهر آذار (مارس) الماضي، لتبلغ 37.5 بليون دينار كويتي. وأضاف "بيتك"، في تقرير أصدره الجمعة، عن الودائع في القطاع المصرفي المحلي، أن تلك الودائع شهدت تحسناً ملموساً على أساس شهري في آذار (مارس) الماضي، ونمت بنسبة 3.4 في المائة، بعد أن سجّلت حوالي 36.28 بليون دينار، خلال شباط (فبراير) الماضي. وأوضح ان التحسّن الشهري الذي ظهر في آذار (مارس) الماضي انعكس على كل من حجم ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، حيث شهدت ودائع القطاع الخاص تحسناً بنسبة 3.4 في المائة، في حين سجّلت الودائع الحكومية ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي. وذكر أن حجم الودائع بالنسبة إلى إجمالي الميزانية المُجمّعة للبنوك الكويتية، شهدت تراجعاً في آذار (مارس) الماضي، لتبلغ نسبتها نحو 69.3 في المائة مقارنة بنسبة قدرها 70.7 في المائة، في آذار (مارس) من عام 2013. وبيّن أن التسهيلات الائتمانية، وأدوات الدين العام، والاستثمارات المحلية، تُعدّ أهم المجالات لاستخدام الودائع في الجهاز المصرفي، حيث يشكّل النشاط الائتماني، ما نسبته حوالي 78.7 في المائة من إجمالي حجم الودائع في آذار (مارس) الماضي، متراجعاً من 80 في المائة المُسجّلة في الشهر الذي سبقه. ولفت "بيتك" في تقريره إلى أن النشاط الائتماني في الكويت سجل تحسناً محدوداً نسبته 1.6 في المائة، بمقدار 469 مليون دينار في آذار (مارس) الماضي، وتخطّت قيمته الـ 29.5 بليون دينار. وتحسّن إجمالي ودائع القطاع الخاص بشكل كبير في آذار (مارس) الماضي، بنسبة 3.2 في المائة، لتبلغ 32.3 بليون دينار. وأضاف أن حجم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، شهدت تحسناً بنسبة 4.5 في المائة، وبقيمة تجاوزت 224 مليون دينار، في آذار (مارس) الماضي، لتبلغ 5.2 بليون دينار، مقارنة بـ 4.98 بليون دينار في شباط (فبراير) الماضي. الكويتالكويت اقتصادالقطاع المصرفي الكويتي