طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بتمديد خدمة العسكريين من غير محددي الجنسية، الذين بلغوا 60 عاما حتى بلوغهم سن 65، نظرا لظروفهم الإنسانية الصعبة . كما طالب بمخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهيئة الاستخبارات والأمن بإلغاء قيد التعهد بتعديل الوضع عن العسكريين من غير محددي الجنسية، حتى لا يعيق تمديد خدمتهم مستقبلا . وأعرب عسكر في تصريح صحافي عن ثقته في أن الشيخ محمد الخالد سينظر بعين العطف إلى أبنائه العسكريين غير محددي الجنسية، الذين يواجهون معضلة عند طلب تجديد الخدمة بعد بلوغهم 60 عاما. وأضاف عسكر أنه عندما تقدم العسكريون بطلب تجديد الخدمة تم رفض طلب التجديد لبعضهم من قبل هيئة الاستخبارات والأمن، لأن الجهاز المركزي يضع عبارة في بطاقة المراجع «المذكور لديه تعهد بتعديل وضعه». وقال إن «هذا الأمر تم فرضه عليهم قبل ما يقارب 155 سنة من قبل هيئة الاستخبارات والأمن وقالوا لهم إما التوقيع على إقرار التعهد يلتزم خلاله بإحضار أي جنسية او التسريح من شرف الخدمة العسكرية». وأشار عسكر إلى أن «هؤلاء العسكريين لايحملون اي جنسية دولة اخرى وخوفا على مصدر رزق اسرهم قاموا بالتوقيع على اقرار التعهد مجبرين وليس مخيرين لأنهم يعيلون أسرا كبيرة». وبين أنهم «أبناء الجيش الكويتي الذين لبوا نداء الواجب أثناء الغزو الغاشم على دولتنا الحبيبة في 2/8/1990 وبعضهم تم أسره وبعضهم شارك في حرب تحرير الكويت». وتمنى عسكر على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الموافقة على مخاطبة الجهاز المركزي وهيئة الاستخبارات والأمن بإلغاء قيد التعهد عنهم حتى لا يسبب لهم ولأبنائهم معضلة مستقبلا، وتمديد خدمتهم حتى سن «65» نظرا لظروفهم الإنسانية الصعبة».