في إطار تنظيم السيولة لدى القطاع المصرفي، أصدر البنك المركزي أمس سندا وتورقا للمصارف المحلية التقليدية والعاملة حسب أحكام الشريعة الإسلامية، بقيمة 360 مليون دينار لأجل 6 أشهر. ذكرت مصادر مصرفية مطلعة أن وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي دفعت مصارف إلى عرض خطوط ائتمان لعدد من الشركات الكبرى المدرجة، بينها شركات استثمار. وأوضحت المصادر ان هناك مصارف قدمت عروضا تمويلية تقليدية أو حسب أحكام الشريعة وبأسعار تنافسية سواء من الداخل أو عبر أفرعها الخارجية، بما يتناسب مع احتياجات الشركات سواء لفرص في الداخل أو الخارج. إيداعات «الخاص» وبلغ حجم الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من 2017 نحو 41.9 مليار دينار، حيث ارتفعت إيداعات القطاع الخاص نحو ٤ مليارات دينار من 31.119 الى 35.058 مليارا، ما يعكس حجم الوفرة في السيولة. وأشارت المصادر إلى ان هناك شركات في السوق تكاد تكون نسبة ديونها معدومة ومركزها المالي قوي، ويمكنها الحصول على التمويل، الا ان الفرص المتاحة، سواء في السوق المالي أو العقاري غير مشجعة، فضلا عن انه في المقابل هناك شركات لديها اصول وراغبة في التخارج منها الا انها لم تحصل على التقييم المناسب والسعر العادل، ما يباعد بين قوى العرض والطلب ويجمد عمليات التمويل والتخارج. وافادت بأن النشاط الاقتصادي عموما يعتبر المحفز الأول للإقبال على التمويل، لاسيما انه يمثل كلفة على الشركة، وبالتالي يجب ان تكون هناك فرصة مجدية وتحقق عائدا يمكن الشركة من خدمة الدين وتحقيق هامش معقول للشركة في ذات الوقت. تنظيم السيولة وفي إطار تنظيم السيولة لدى القطاع المصرفي عبر الأدوات المتاحة لدى "المركزي" أصدر أمس سندا وتورقا بالمقابل للمصارف المحلية التقليدية والعاملة حسب احكام الشريعة الاسلامية بقيمة 360 مليون دينار لأجل 6 اشهر، بلغ حجم الإقبال عليه نحو 973 مليونا. واتاح المركزي عائدا على الإصدار بنسبة 1.625 في المئة، وهو يعتبر مشجعا للبنوك قياسا الى أجل الإصدار وفائض السيولة المتوافر، ويعكس ذلك الإصدار وفرة السيولة في القطاع المصرفي، حيث شهدت معدلات النمو آخر 3 اشهر نموا طفيفا. ومع دخول فترة الصيف غالبا ما تشهد الحركة نشاطا متباطئا، تعود تدريجيا مع سبتمبر المقبل، الذي يعتبر بداية عودة نشاط السوق عموما، ودخول مواطنين سوق العمل، وكذلك استعانة بعض وزارات الدولة بعمالة تسد بعض الشواغر في قطاعات مختلفة تنشط مع ذلك نسبيا عمليات التمويل. جدير بالذكر ان لدى القطاع المصرفي ما يفوق 7 مليارات دينار سيولة متاحة للإقراض والتمويل تحت النسب الرقابية المقررة من البنك المركزي كنسبة بين حجم الإيداعات والتمويل الممكن تقديمه. أبرز اسباب ارتفاع السيولة: • موسم توزيعات الأرباح النقدية وتكدسها في حسابات بسبب خمول سوق الأسهم. • تعدد عمليات التخارج من بعض الأصول وسداد مديونيات ضخمة للبنوك دون التمكن من اعادة اقراض نفس حجم المبالغ. • حصول شركات محلية على ارباح من الخارج. • زيادة في ايداعات جهات حكومية. • هدوء سوق العقار نسبيا. • تباطؤ التمويل الشخصي والمؤسسي.