قال بنك الأهلي المتحد في إفصاح تعقيباً على الخبر الوارد في صحيفة «القبس» أمس، الذي مفاده أن بنك الكويت المركزي يطلب فحصاً نافياً للجهالة قبل درسه لإمكانية الموافقة على دمج بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد، بأن هذا الخبر لم يصدر من إدارة البنك ولا علم للبنك الأهلي المتحد بمدى صحة الخبر الوارد في موقع الصحيفة ولا يسعه بالتالي التعليق عليه. ونفى بيت التمويل الكويتي (بيتك) صحة الخبر المنشور، حيث لم يرد طلب من قبل بنك الكويت المركزي للفحص النافي للجهالة، علماً بأن «بيتك» يقوم بدراسة العديد من البدائل الاستراتيجية الأخرى الهادفة لتعظيم ربحيته وترسيخ مكانته بين البنوك المحلية والإقليمية، كما يؤكد «بيتك» على أن القرارات الاستراتيجية من هذا النوع تتطلب موافقة الجهات الرقابية وخاصة بنك الكويت المركزي ومن ثم الجمعية العمومية التي تضم كل المساهمين والتي تضمن لهم حق الاطلاع والتصويت على تلك القرارات المقترحة والمؤيدة بدراسات مهنية وموضوعية معدة من قبل عدة جهات استشارية محلية وعالمية، علماً بأن القرارات الاستراتيجية والموافقات الخاصة بها لم يتم اتخاذها إلا بما يتوافق مع مصلحة مساهمي «بيتك».