قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال إن اللجنة ناقشت عددا من الاقتراحات، منها اقتراح بوضع قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية، وهو ما من شأنه رفع مستوى الكويت في المؤشرات الدولية، وتمت الموافقة عليه. وأضاف الدلال انه تم ايضا مناقشة اقتراحين نيابيين يتعلقان بالتعديل على قانون الهيئة العامة للاستثمار، بهدف تطوير القانون القديم، لوضع صلاحيات واختصاصات أكثر لمجلس ادارة الهيئة، وتمت الموافقة على القانون مع إبداء بعض الملاحظات القانونية. وذكر انه لم تتم الموافقة على مقترح بإلغاء فكرة العلاج بالخارج والاستعاضة عنها بالاتيان بفرق طبية وأطباء اكفاء من الخارج، لافتا الى ان اللجنة ناقشت ١٢ اقتراحا بشأن الخدمة المدنية، مثل اقتراح استحقاق الموظفة الكويتية للعلاوة الاجتماعية في حال كان زوجها لا يتقاضاها وتمت الموافقة عليه. وأشار الدلال الى ان من الاقتراحات ايضا إلزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين الكويتيين المتقدمين لطلب الوظيفة خلال سنتين، ووافقت اللجنة على المقترح، واقتراح بالسماح للوزير المعني بإجبار الموظف على الاستقالة في حال ثبت لدى الوزير أن الموظف خالف قانون العمل وتجاوز قانون الخدمة المدنية، وتم رفض هذا المقترح "ورأينا انه يحتوي على مخالفة دستورية". وزاد: "كما ناقشنا مقترحا من النائب علي الدقباسي بمنح اجازة لمدة سنة للتفرغ الاسري في حالات معينة مثل وفاة احد الزوجين أو الطلاق، ووافقت اللجنة عليه". عطل رسمية ورفضت اللجنة مقترح النائب عبدالله فهاد بإضافة عطل رسمية جديدة مثل العشر الاواخر، مع عطل عيد الأضحى والفطر، مع إلغاء بقية العطل مثل رأس السنة الهجرية والميلادية والمولد النبوي وغيرها، وأيدت ان تعتبر العشر الاواخر عطلة رسمية. من جهته، أعلن عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على الاقتراح بقانون بشأن منح العلاوة الاجتماعية للمرأة في حال لم يتقاض الزوج هذه العلاوة.