كونا- وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على اقتراح بقانون يقضي باعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية وآخر بمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية وعلاوة الابناء اذا كان الزوج لا يتقاضاها.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان اللجنة وافقت بالإجماع على مقترح (قواعد الحوكمة) وستحيله الى اللجنة المختصة للنظر فيه.واوضح الدلال ان المقترح المشار اليه يهدف الى ضبط الجودة وحسن الادارة وتفعيل المسؤولية والرقابة في كل مؤسسة حكومية ورفع شأن دولة الكويت في المؤشرات الدولية.واضاف ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراحين بقانونين بتعديل بعض احكام القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار بهدف تطوير القانون الحالي فيما يتعلق بتشكيل مجلس الادارة ومدته الزمنية.وذكر ان التعديلات المشار اليها تشمل الاختصاصات المتعلقة بالهيئة لافتا الى ابداء اللجنة ملاحظة بوجود "شبهة عدم دستورية في جانب بأحد المقترحين".وأشار الدلال الى ان اللجنة رأت عدم الموافقة على اقتراح بقانون بإلغاء (العلاج بالخارج) واستبدلها بجلب فرق طبية مختصة وفق آلية وضوابط معينة "لعدم دستورية المقترح".وأفاد بأن اللجنة نظرت في عدة مقترحات بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ووافقت على مقترح يلزم الخدمة المدنية بتعيين الكويتيين المتقدمين للتوظيف خلال عامين.وقال ان اللجنة وافقت ايضا على مقترح بقانون يقضي بإضافة مادة جديدة تتعلق باختصاصات (الخدمة المدنية) فيما يخص وضع هياكل وانظمة جديدة للتعيينات والوظائف في المؤسسات الحكومية.وأضاف ان اللجنة رفضت اقتراحا بقانون ينص على حق الوزير في الزام الموظف بالتقاعد الاجباري اذا ثبت للوزير ان هناك ادلة دامغة عن مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية "لعدم دستورية المقترح".وأوضح ان اللجنة اقرت منح اجازة لمدة سنة للتفرغ الاسري لحالات الطلاق والوفاة شريطة موافقة ديوان الخدمة المدنية فيما رفضت منح هذا التفرغ "من دون مبررات".وذكر ان اللجنة وافقت ايضا على مقترح يقضي بالسماح للموظفين الحكوميين بالعمل في القطاع الخاص اثناء الخدمة وذلك بعد مرور خمس سنوات من بدء العمل.وأشار الدلال الى ان اللجنة وافقت ايضا على مقترح يقضي بأن تكون هناك اولوية للكويتيين في التوظيف والاعلان عن التوظيف في اي وظيفة كما وافقت على مقترح يقضي بمنح اولوية اعلانات تعيين المستشارين للكويتيين دون غيرهم وفي حال عدم توافر متقدمين كويتيين يتم افساح المجال لغيرهم من جنسيات اخرى.وبين ان اللجنة رفضت تعديل جداول العطل الرسمية بإلغاء عطل المولد النبوي والسنة الميلادية وأن يكون يومي 25 و26 من شهر فبراير عطلة وطنية وان تكون العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك عطلة رسمية لافتا الى ان "اللجنة ارتأت تقديمه كاقتراح برغبة بإضافة العشر الاواخر من رمضان الى الإجازات الرسمية القائمة".