حذّرت 12 منظمة خيرية دولية غير حكومية، من أن الجهود السياسية والدبلوماسية لإيصال المساعدة الإنسانية إلى سورية فشلت على نحو ذريع، وتركت ملايين الناس من دون احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والماء والدواء والبطانيات والملابس. ودعت المنظمات، ومن بينها "أنقذوا الأطفال" و"لجنة الإنقاذ الدولية" و"أطباء العالم" في المملكة المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين، المجتمع الدولي في رسالة مشتركة إلى صحيفة (الغارديان) البريطانية، إلى "اتباع نهج جديد لتزويد ما يصل إلى 10 ملايين سوري باحتياجاتهم الماسة من المساعدات". وقالت إن "مجلس الأمن الدولي اعتمد قبل 90 يوماً قراراً بالاجماع لتخفيف المعاناة في سورية من خلال اشتراط تقديم المساعدات الإنسانية عبر أكثر الطرق المباشرة الممكنة، وصار من الواضح أن القرار 2139 فشل في تحقيق هذا الهدف، وتم تجاهل مطالبه من قبل الأطراف المتحاربة، وحرمان الناس بصورة متعمدة من الحصول على المساعدات المنقذة للحياة". وأضافت المنظمات الخيرية الدولية أن الوضع الإنساني "يتدهور ويتصاعد العنف في سورية، في حين باءت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل تفاوضي بالفشل، ويتعين على المجتمع الدولي التفكير مرة أخرى والتحرك على محمل السرعة". وشدّدت على ضرورة "تركيز الجهود على تأمين وقف لاطلاق النار بين أطراف النزاع في سورية من خلال مفاوضات ذات مغزى وليس عبر تكتيكات الحصار واستراتيجيات التجويع، لتأمين توزيع المساعدات الإنسانية، واعادة تشغيل الاقتصاد، واستئناف الحوار لايجاد حل طويل الأجل للأزمة المتجددة". وقالت إن العالم "وقف متفرجاً مع سعي السوريين إلى وضع حد لمعاناتهم، لكن التاريخ سيكون سخياً بالنسبة إلى الذين استجابوا لدعواتهم، ولن يغفر للذين اداروا ظهورهم لها". وتقدّر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 9 ملايين شخص يحتاجون لمساعدات انسانية في سورية، من بينهم 5ر3 مليون في المناطق التي يصعب الوصول إليها وتقطعت السبل بما يقرب من ربع مليون شخص منهم بسبب القتال، فيما يخضع 80% منهم للحصار المفروض من قبل القوات الحكومية. وكانت مجموعة بارزة من الخبراء القانونيين حذّرت الأمم المتحدة من "أن حياة مئات الآلاف من السوريين على المحك بسبب تفسيرها المفرط بالحذر لتفويض تقديم المساعدات الإنسانية"، ودعتها إلى تقديم هذه المساعدات بصورة مباشرة للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.