رام الله (الاراضي الفلسطينية) - يُواصل مشروع "بنك الطعام" الفلسطيني على التوالي توزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تزداد نشاطاته خلال شهر رمضان المبارك. ويعتبر "البنك" جُزءًا من الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، وعليها يعتمد في تمويل حملاته لا سيما مشروع "إفطار الصائم"، الذي ينطلق مع بداية الشهر الفضيل، حسب سهير أبو يوسف المشرفة على المشروع. وقالت أبو يوسف"أنشئ البنك كمؤسسة مستقلة، للعمل على مكافحة الجوع في الأراضي الفلسطينية، ونطمح لأن تكون فلسطين خالية من الجوع بحلول العام 2020". وأضافت "نعمل طوال العام على توزيع طرود غذائية، يشمل كل منها 22 صنفًا من الطعام، ويكفي حاجة كل أسرة شهرًا كاملًا". وتابعت " نقوم بتوزيع حوالي 6000 طرد غذائي في شهر رمضان، معظمها في قطاع غزة ، بينما في الأيام العادية تتفاوت الأعداد والكميات وفق التمويل والتبرعات، وقد تصل إلى 1000 طرد". وأردفت "لرمضان ميزة دينية، حيث نستفيد من أموال زكاة الفطر والصدقات، وتزداد التبرعات، وتتكاتف الجهود للوصول للعائلات الفقيرة". وأوضحت أن "الدعم الأساسي يأتي من شبكة بنوك الطعام الإقليمية، إضافة إلى تبرعات يقدمها رجال أعمال ومؤسسات في فلسطين". ومنذ تأسيسه، نجح "البنك" في توزيع آلاف الطرود والوجبات الغذائية، للأسر المحتاجة، إضافة إلى المساهمة في ترميم بعض المنازل وتجهيزها بخاصة في قطاع غزة. ومعربة عن حزنها، أشارت أبو يوسف إلى أنها تفاجأت "بالواقع الصعب والقاسي الذي تعيشه كثير من العائلات الفلسطينية، بخاصة في مخيمات اللاجئين". ومضت قائلة "وجدنا عائلات دون أكل كافٍ، منازل بلا أبواب، هناك قرى في شمال غرب القدس، يعاني سكانها من واقع صعب جدًا، وكثير منهم مهمشون". وإلى جانب توزيع الطعام، يعمل "البنك" على "تشغيل نساء يعانين من وضع معيشي صعب، في تصنيع الطعام أو المساعدة في توزيعه، مقابل أجر مادّي، لإعانتهن وأسرهن، على عيش حياة كريمة. وحول العلاقة مع الجهات الرسمية، لفتت أبو يوسف إلى أن "التعاون على هذا الصعيد ضعيف جدًا، ولا يوجد تنسيق حقيقي في هذا المجال". وأعربت عن أملها في أن "تبادر الحكومة الفلسطينية بإنشاء خيمة (بنك الطعام)، ودعمها من أجل أن تكون عنوانًا لفتح باب تبرعات دائم، والوصول للعائلات المحتاجة". ووفق إحصائيات فلسطينية رسمية، بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 27 بالمئة، بما يزيد عن 338 ألف عاطل عن العمل، خلال الربع الثاني من عام 2016، بينما يعيش 25 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.