حض الباحث الأمريكي أندرو أبوستولو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على إصدار عقوبات ضد ملالي طهران الخارجين على القانون الدولي، كما دعاه إلى ضرورة تحجيم قدرات طهران في التسلح بما يضمن عدم صناعة صواريخ بالستية يتجاوز مداها 300 كيلو متر لضمان سلامة المنطقة من أي تهور إيراني. ورأى الباحث أندرو أبوستولو، في مقال نشرته مجلة واشنطن إكزامينر الأمريكية، أن إيران تشكل معضلة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ورث اتفاقاً نووياً يعارضه بشدة ولكنه لا يستطيع تغييره، كما أن العقوبات المالية والاقتصادية التي أجبرت إيران على التفاوض رفعت إلى حد كبير، وإلغاء الاتفاق النووي من شأنه أن يقود إلى إزالة الضوابط المفروضة على النشاطات النووية الإيرانية. ويعتمد نهج ترامب الحالي على بلاغة الخطاب والتمسك بالاتفاق النووي وفرض العقوبات الطفيفة وإعادة النظر في سياسة الولايات المتحدة حيال إيران، ولكن كاتب المقال يقترح عليه وضع إستراتيجية لسد الثغرات الناجمة عن سياسة سلفه الرئيس باراك أوباما إزاء أبحاث الأسلحة النووية والصورايخ الباليستية وحقوق الإنسان. ويشير الكاتب إلى أن أولى الخطوات التي ينبغي على ترامب القيام بها تتمثل في مطالبة إيران بالكشف عن كل أبحاثها في مجال التسليح، إذ يجب أن يدرك العالم مدى التقدم الذي أحرزته إيران في هذا الشأن والدول التي ساعدتها على ذلك. ومن دون توافر هذه المعلومات ـ في ظل سجل النظام الإيراني في الخداع ـ يمكن التأكيد أن إيران ستسعى للحصول على السلاح النووي بمجرد انتهاء القيود المفروضة بموجب الاتفاق النووي بعد عام 2027، كما أن عدم الافصاح الكامل عن تلك المعلومات يعني أن الاتفاق النووي يؤخر فقط، ولكن لا يمنع، طموحات إيران النووية. ويقول الكاتب “أغفل أوباما مسألة التسليح، ثم حاول وزير خارجيته جون كيري التعتيم على هذا الفشل من خلال الإدعاء بأن الولايات المتحدة تدرك جيداً ما فعلوه في هذا الشأن ولديها معرفة مطلقة ومؤكدة ببعض الأنشطة العسكرية التي انخرط فيها الإيرانيون”. ولكن الكاتب يؤكد أن الولايات المتحدة في الواقع لا تتوافر لديها مثل هذه المعلومات كما يدعي كيري. وعلاوة على ذلك فإن إجبار إيران على الاعتراف بمعلومات تتعلق بأنشتطتها في مجال التسليح ربما يبدو مهمة مستحيلة، وعلى الرغم من ذلك، لايزال بإمكان ترامب أن يجعل إيران تدفع ثمن تعنتها من خلال إصدار تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف جميع المحاولات الرامية إلى تعميم البرنامج النووي الإيراني من أجل رفع العقوبات المتبقية على إيران؛ حيث أن رفع بقية العقوبات رهن بأن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استنتاج موسع مفاده أن جميع المواد النووية في إيران تستخدم في أنشطة سلمية، وبالفعل طالبت روسيا، حليفة إيران، الوكالة بالتوصل إلى هذا الاستنتاج. أما الخطوة الثانية التي يمكن أن يتخذها ترامب فتتمثل في الاصرار على فرض قيود على جميع الصواريخ الإيرانية، فقد تفاوض كيري على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الصادر في 2015، الذي يطالب إيران بوقف إجراء التجارب أو إطلاق صواريخ باليستية مصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية. ولكن هذا الطلب “المهذب”، على حد وصف الكاتب، لن يستمر إلا لمدة ثماني سنوات على الأكثر عقب صفقة النووي. وتكمن المعضلة، بحسب الكاتب، في أن برنامج الصواريخ الإيرانية يتجاوز أنظمة إطلاق الأسلحة النووية، وخصوصاً لأن ترسانة الصواريخ المتوافرة لدى إيران تستهدف تهديد بقية الشرق الأوسط، ولذلك عمدت إيران إلى اختبار ثلاثة صواريخ باليستية في مارس الماضي. ويتعين على ترامب مطالبة إيران بألا تتجاوز صواريخها مسافة 300 كليو متر كحد أقصى وبحمولة لا تتجاوز 500 كيلو غرام، وهي القيود المتفق عليها دولياً بحسب نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، ويمكن لترامب أيضاً فرض العقوبات على إيران وتشجيع بيع المزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ لحلفاء الولايات المتحدة لتخفيف تأثير ترسانة الصواريخ الإيرانية. ويرى الكاتب أن على ترامب أيضاً أن يجعل إيران تدفع ثمن انتهاكها لحقوق الإنسان؛ لاسيما أن النظام الإيراني ينتهج استخدام أساليب التعذيب والسجن والقتل وإنكار حريات الأقليات مثل البهائيين والأكراد، وعلاوة على ذلك يرتكب النظام الإيراني جرائم حرب في سوريا ويعمد إلى تصدير الإرهاب عالمياً. وعلى عكس عقيدة أوباما، فإن تهديدات إيران لوجود واستقلال الدول الأخرى ليست مجرد “تهديدات كلامية”، كما أن تدمير دولة أخرى يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان من دون شك. ويحض الكاتب ترامب على فرض عقوبات على أولئك الذين يأمرون بالقمع وأبرزهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد المسؤول عن الحملات القمعية التي أعقبت سرقته لانتخابات 2009، وكذلك الرئيس الحالي حسن روحاني الذي يدعي الاعتدال وقام بالإشراف على الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام. وأخيراً، يرى الكاتب أنه من أجل مصداقية ترامب في مجال حقوق الإنسان، لابد أن يتم السماح للإيرانيين بالسفر إلى الولايات المتحدة بعد التدقيق الصحيح، ولكن لا يجب الاعتماد على المعلومات التي يوفرها النظام الإيراني إلى الحكومة الأمريكية (وفقاً لإجراءات القرار التنفيذي لترامب الصادر في 6 مارس الماضي)؛ إذ أنه ليس منطقياً أن تثق الولايات المتحدة في تقييم الحكومة الإيرانية لمواطنيها وبخاصة المنشقين عن النظام. إن قرار ترامب بحظر الهجرة يمنح ديكتاتورية طهران المكروهة انتصاراً دعائياً غير مستحق. ويختتم الكاتب مقاله بالإشارة إلى وصف ترامب للاتفاق النووي بأنه “أسوأ صفقة تم التفاوض عليها”، والتأكيد على أن ترامب بحاجة إلى إستراتيجية فاعلة إذا كان يريد فعلاً حماية الشرق الأوسط من تهديدات إيران.