«الاتحادية للتنافسية» و«ماستركارد» تتفقان على تبادل البيانات الكبيرة في الإمارات

  • 5/31/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

دبي:«الخليج»حرصاً من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين شركة ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في مجال حلول الدفع، وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال البيانات والإحصاءات، وبالأخص فيما يتعلق بالبيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة في دولة الإمارات. وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة، فيما وقّعها عن شركة ماستركارد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اتفق الطرفان على استكشاف مختلف الفرص الاستراتيجية لوضع إطار مشترك يستهدف تعزيز إمكانات الجهتين في مجال البيانات وتقديم رؤى مشتركة تتبلور إلى منتجات وخدمات معرفية تتعلق بقطاعات متنوعة، مثل البيع بالتجزئة والسياحة والتجارة في الإمارات، ويقوم الطرفان بدراسة وتحليل أنماط الشراء وتوقيتها وتحديد الفرص للحكومة وكذلك القطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات أفضل للمواطنين والمقيمين، بناءً على قوة الطلب والمواسم ذات الكثافة الشرائية العالية.وقال عبد الله لوتاه: «تقع عملية تطوير المنظومة الإحصائية والبيانات في صلب استراتيجية تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، ويوجد فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعب دور بنّاء في تطوير النظام الإحصائي الوطني. ومن هذا المنطلق، نطمح إلى الاستفادة من التجربة العريقة لشركة ماستركارد في الابتكار في مجال البيانات الكبيرة والذكية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم عملية صنع القرار». وأضاف لوتاه: «إشراك القطاع الخاص هو دعم قوي لهذا التوجه والتعاون والتنسيق بين أقطاب العملية الإحصائية المصدر والمستقبل للبيانات هو أساس نجاح هذه العملية. نتطلع قدماً لمخرجات هذه الشراكة المستقبلية مع ماستركارد».ومن جانبه قال الجبالي: «لطالما حرصت ماستركارد على إقامة علاقات وشراكات استراتيجية فعالة مع مؤسسات القطاع الحكومي، ونحن سعداء بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة حكومية رائدة مثل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي نتشارك معها الرؤى والأهداف الرامية إلى تمكين المجتمع من خلال تسخير تقنيات البيانات الكبيرة والتكنولوجيا لإحداث تحوّل إيجابي يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ويأتي توقيع هذه المذكرة ضمن إطار جهود ماستركارد، لتقديم منتجات مبتكرة من شأنها أن تسهم في تسهيل حياة الناس». وتعمل الهيئة ضمن استراتيجياتها على بناء منظومة إحصائية حديثة تعمل بأهم المعايير والمنهجيات العالمية.

مشاركة :