اشتكت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من عدم استثمار المخرجات البحثية والنماذج المخبرية القابلة للإنتاج والاستهلاك من مشاريعها البحثية المتركزة في نقل وتوطين التقنيات المختلفة، وعدم استثمارها صناعياً، كما اشتكت المدينة من صعوبة الحفاظ على كوادرها البشرية المتميزة بسبب إغراءات جهات أخرى، وكذلك عدم التزام الجهات المشاركة في الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بسرعة تزويدها بالمؤشرات البحثية التي تطلبها المدينة في الوقت المحدد. وجاءت شكاوى المدينة من خلال التقرير السنوي لها لعام 2013 ــ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه ــ إذ بين أن المدينة تنفذ عديدا من المشاريع البحثية المتركزة في نقل وتوطين التقنيات المختلفة، وينتج عنها مخرجات بحثية ونماذج مخبرية قابلة للإنتاج والاستهلاك، إلا أن هذه المخرجات غالباً لا تجد طريقها للاستثمار الصناعي، بالرغم من إنشاء الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، وما يقوم به برنامج بادر لحاضنات التقنية في استقطاب رواد الأعمال واحتضانهم، إلا أن جهود المدينة وحدها لا تكفي، ويتطلب الأمر مشاركة القطاع الصناعي في الاستفادة من مخرجات البحث العلمي لتطوير منتجاته. وطالبت المدينة بإيجاد آلية تشجع القطاع الصناعي على استثمار المخرجات البحثية في المملكة، والعمل على إنشاء وحدات للعلوم والتقنية داخل المصانع وربطها بالمميزات والتسهيلات التي يحظى بها القطاع، مثل القروض الصناعية وغيرها. وأوضحت أنه من ضمن التحديات التي تواجهها صعوبة المحافظة على الكوادر البشرية المتميزة التي عملت على تدريبها وتأهيلها، بسبب ضعف المميزات التي تقدمها المدينة وتقابلها مميزات أفضل تعرضها الجهات الأخرى على هذه الكوادر تغريهم بالانتقال إليها، مبينةً أنها تنتظر الموافقة على لائحة الموارد البشرية التي تم رفعها للمقام السامي، وحرصت المدينة فيها على توفير ما يجعلها تحافظ على ما لديها من كوادر متميزة، وتأمل المدينة في أن تحظى هذه اللائحة بالدعم والموافقة حتى تستطيع المدينة جذب الكفاءات الوطنية المتميزة والحفاظ عليها. وبين التقرير أن المدينة تأمل من الجهات المشاركة في الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، التعاون الكامل في سرعة تزويدها بالمؤشرات البحثية لديها وفق ما تطلبه المدينة منها وفي الوقت المحدد، مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء تعد من أهم المقاييس التي تعتمد عليها الاستراتيجيات والخطط لمتابعة سير تنفيذها، ولذلك تتعاون المدينة مع بيوت خبرة عالمية لإيجاد مؤشرات للبحث العلمي في المملكة ومتابعتها وتقييمها، بما يسهم في توجيه الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار نحو الأهداف والطموحات المنشودة منها، وتعمل المدينة على استكمال المؤشرات الأخرى من الجهات المعنية بالخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، ولذلك قامت المدينة بعقد ورش عمل لها، وتطوير موقع إلكتروني لجمع المعلومات حول هذه المؤشرات. وأظهر التقرير أن المدينة تغلبت على التأخر في آلية الصرف على المشاريع البحثية، مما يتسبب في تأخر تنفيذ هذه المشاريع التي تلبي الاحتياجات الاستراتيجية للمملكة، والمحكمّة وفق أعلى المعايير العلمية العالمية، بعد اتفاق المدينة مع وزارة المالية، على أن يتم تحويل هذه المخصصات مباشرة إلى حساب وحدات العلوم والتقنية ــ المنشأة في جميع الجامعات والمراكز البحثية ــ التي تم فتحها في مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع وزارة المالية.