الدوحة - الراية: قضت محكمة الجنايات بحبس مدير شركة محلية بالحبس 5 سنوات مع النفاذ بعد إدانته باستغلال منصبه واختلاس 12 مليون ريال، وقضى الحكم بإبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها عنه. وقد جاء في حيثيات الحكم أن المتهم لم يقدم الأدلة الكافية التي تبين أوجه صرف المبالغ التي كان مسؤولا مباشراً عنها من قبل الشركاء فيما المجني عليهم الشركاء قدموا قوائم مالية ومستندات تثبت مسؤولية المتهم وهو ما أرتأت معه هيئة المحكمة ثبوت الاتهام بحق المتهم المدان. وحسب ملف القضية فقد تمكن المدير المتهم وشريك له بالشركة من استغلال منصبه وصلاحياته الممنوحة له من قبل الشركاء باختلاس مبالغ مالية متفرقة وعلى فترات متباعدة وقد تم التوصل إلى تلك الجريمة بعد ملاحظة الحسابات والفوارق التي وجدت في الكشوفات مع وجود مبالغ مالية تم صرفها دون بيان الأغراض التي صرفت من أجلها. وعليه تم تشكيل لجنة لمراجعة الحسابات حيث تم التوصل إلى وجود تجاوزات مالية كبيرة تمت بمعرفة المدير العام للشركة وهو ما دفع بالشركة إلى تقديم شكوى رسمية لدى النيابة العامة ضد المتهم التي بدورها قامت بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات القضية وقد توصلت اللجنة إلى أن المتهم في غضون الفترة من 2009 إلى 2013 توصل إلى اختلاس مبالغ مالية كبيرة على فترات متقطعة وهو ما ألحق الكثير من الأضرار بأصحاب الحق في الشركة التي كان يديرها المتهم خلال تلك الفترة هذا إلى جانب أنه بصفته مديراً للشركة حاول الإضرار عمداً بنشاطها التجاري وهو ما أدى إلى تكبدها خسائر مالية كبيرة غير تلك التي توصل إلى اختلاسها لمصلحته الخاصة.