قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور خالد الرويحي إن الغرفة قدمت مرئيات اللقاء التشاوري الذي عقدته الغرفة مع أعضائها في مارس الماضي إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، وذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين الوزارة والغرفة.وأضاف الرويحي بأن وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني رحب بالمرئيات التي تمخض عنها اللقاء التشاوري، حيث وعد بدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه بما تقتضيه المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.وأكد الرويحي على أن اللقاء التشاوري أفرز مجموعة من المخرجات المهمة من قبل ذوي الاختصاص في مختلف القطاعات الاقتصادية في البحرين، مؤكدا استمرار متابعة الغرفة لهذا الملف مع الوزارة من أجل تنفيذ ما يمكن تنفيذه من تلك المرئيات التي ستساعد بكل تأكيد في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.وكانت الغرفة نظمت لقاء تشاوريا في 22 مارس 2017 دعت إليه القطاعات المتنوعة حسب اللجان العاملة بالغرفة وهي قطاع الانشاءات والقطاع العقاري والأغذية والذهب والمجوهرات والتجزئة والصناعة والمطاعم والمقاهي وقطاع الصالونات والترويج وتنظيم المعارض والمؤتمرات وقطاع السياحة وقطاع التدريب والتعليم، وقطاع النقل والمواصلات وقطاع الخدمات الصحية بالاضافة إلى قطاع المؤسات الصغيرة والمتوسطة.وأفرز الاجتماع مجموعة من المرئيات، أبرزها فرض غرامة كبيرة على العمالة الهاربة ومن يقوم باستخدامهم بعد الهروب، وتوفير حماية لتجارة التجزئة من عماليات الغش التجاري من قبل المصدرين، ضرورة وجود مرجعية قانونية في الغرفة للرد على المستثمرين والمواطنين في الشأن العقاري، تأثر الشركات الصناعية برفع رسوم الكهرباء والوقود، ورفع أسعار إيجارات الأراضي الصناعية وحماية السلعة المحلية من نظيرتها الخارجية، إيجاد التنسيق بين الحكومة وتجار الذهب قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا القطاع، منافسة السجلات الإفتراضية والعامل الاجنبي لأصحاب السجلات التجارية العادية،تجديد السجل كل عامين أو ثلاثة بدل التجديد السنوي، مخاطبة وزارة المواصلا بشأن إيقاف قرار إجبار أصحاب مكاتب السفر والسياحة على تجميد 10 الآف دينار كتأمين للدفاع المدني، إلزام الشركات البحرينية بتدريب نسبة من موظفيها للمحافظة على موقع البحرين الريادي في مجال التعليم والتدريب، بالإضافة إلى صعوبة تواصل أصحاب المهن الصحية مع هيئة تنظيم المهن الصحية وفرض الرسوم ورفع قيمتها دون استشارتهم، بالإضافة إلى العديد من المرئيات التي تهتم بشئون تلك القطاعات.