عقد البنك الأهلي في بادرة هي الأولى من نوعها، ورشة عمل تجمع أصحاب القرار الائتماني مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنح الموافقة المبدئية الفورية لأصحاب تلك المنشآت وذلك بالتعاون مع برنامج «كفالة»، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده البنك مؤخراً في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بعنوان «دعم وتمويل الأعمال»، حيث تم منح المنشآت التي حضرت اللقاء موافقات مبدئية لتمويل يصل إلى 2 مليون ريال. من جهته، أوضح الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للشركات إلى أن إطلاق البنك الأهلي لهذه المبادرة يعتبر جزءا من منظومة مبادرات وأنشطة وبرامج متعددة يطلقها البنك باستمرار لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً أن تصدر البنك الأهلي في دعم هذا القطاع يأتي في إطار مساهمته في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتماشياً مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي». وقال الشريف خالد آل غالب: «يدعم البنك الأهلي التمويل المؤسّسي والمشاريع ذات البُعد الإستراتيجي التنموي، وذلك لمواجهة متطلبات النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة - ولله الحمد - كما أن لدى البنك خططاً لاستمرار المساهمة في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك لتشجيع ومساندة كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المُنتِجة في المملكة». من جانب آخر، أشار خالد باشنيني رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي إلى أن هذه المبادرات تؤكد دور البنك كشريك حيوي وداعم لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتباره الخيار الرائد وذلك لاستحواذه أكبر حصة سوقية بين مختلف البنوك في برنامج «كفالة» كأحد المنتجات الإستراتيجية»، وقال:» أن هذه اللقاءات تندرج ضمن توجه البنك لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرق عمل متخصصة ومؤهلة تلبي احتياجاتهم وتتفهم طبيعة أنشطتهم لمواكبة التطور السريع والمستمر الذي يشهده قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة». كما أكد المهندس أسامة المبارك مدير عام برنامج كفالة على دور البنك الأهلي الرائد في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مبيناً أن البنك الأهلي شريك استراتيجي للبرنامج منذ انطلاقه في 2006م. كما أثنى من جهته، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ على المبادرة التي أطلقها البنك لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تؤكد على إيمان البنك بأهمية هذه الشريحة والتي ستقود الاقتصاد في المرحلة القادمة وستساهم بشكل إيجابي في التحول الوطني 2020م وتحقيق الرؤية 2030».