كشفت تقارير وزارة العمل أن اللجنة العليا لحسم قضايا الخلافات العمالية سجلت في عام 33/1434هـ 2272 قضية من قضايا إصابات العمال، بينما سجلت في عام 32/1433هـ 1132 قضية من القضايا نفسها، وذلك يعني ارتفاع نسبة قضايا إصابات العمال ١٠١% خلال عام واحد، وعلى الرغم من إمكانية تفسير هذا الارتفاع الذي يؤكد تضاعف إصابات العمال بزيادة عدد المشاريع، ومن ثم زيادة عدد العمال وزيادة احتمال عدد الإصابات التي تحدث في صفوفهم، إلا أن ذلك لا يحول دون اعتبار هذه النسبة مؤشرا على استمرار الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع في التهاون بحياة وسلامة العمال، وعدم الجدية في توفير ظروف العمل وشروط السلامة التي تحمي العمال من السقوط ضحايا لتلك المشاريع، وذلك مؤشر لا يتوقف عند حدود تفريط تلك الشركات والمؤسسات فحسب، بل يمكن اعتباره مؤشرا على إهمال الجهات الرقابية التي يفرض عليها واجبها التأكد من توفير شروط السلامة في المشاريع التي تخضع لمراقبتها. غير أن بالإمكان قراءة ارتفاع تلك النسبة من جانب آخر يتمثل في ارتفاع وعي العمال بحقوقهم، ومن ثم مطالبتهم بتلك الحقوق واللجوء إلى الجهات واللجان التي تكفل حصولهم عليها، فما كان يعتبر في فترة سابقة مجرد حوادث عابرة وإصابات عمل ليس لمن يتعرض لها غير الصبر والصمت واحتساب الأجر، أصبحت الآن إصابات من حق العامل أن يطالب بالتعويض عنها ما دامت الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها لم توفر له شروط الحماية وظروف العمل المناسبة التي تحميه من هذه الإصابة أو تلك، وهذا الوعي العمالي المتنامي، والذي لا شك أن لسعودة الوظائف دورا هاما فيه، هو الكفيل بخلق بيئة عمل صالحة والضغط على الشركات والمؤسسات من أجل توفير شروط السلامة للعمال، بعد أن مر زمن أوشكوا أن يصبحوا فيه مجرد أدوات للتنفيذ إن عطبت منهم أداة تم استبدالها بغيرها.