- قال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل: «قبل شهر قلت إننا لن نبادر بعد الآن، ولكننا سنصل إلى قانون الانتخاب الذي نريده. راجعوا سجلاتكم. وإن شاء الله نصل إليه»، مشدداً على «أننا أمام فرصة حقيقية اليوم، فهناك شيء حقيقي حصل من قبل وعلينا أن نستكمله حتى النهاية، وما زال يتطلب الكثير من العمل والفرصة الحقيقية علينا أن نغتنمها. إذا لم تتم هناك قوانين أخرى جاهزة والتصويت في مجلس الوزراء وارد على هذا القانون حتى إذا اتفقنا عليه، ربما هناك أناس ستعارضه أو لن توافق على تفاصيل فيه، والوقت لم يعد يسمح لنا في ظل الهوامش الصغيرة المتبقية إلا أن نذهب إلى التصويت». وقال باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» أمس: «نحن فريق سياسي، لنحقق هذا الأمر لدينا أصدقاء وحلفاء وليس من المعيب أن نستيعن بصديق لتحقيق مصلحة الناس، ونحن استعنا بأصدقائنا، صديق ساعدنا بكشف التمديد وأسقطه معنا هو الرئيس سعد الحريري، وهناك صديق آخر كشف الألغام على الطريق من أمامنا هو القوات اللبنانية». وأضاف: «هناك صديق ثالث نريد منه أن يساعدنا بكشف الكذب لأنه صادق ونريده أن يضمن بصدقه أن لا يحصل أي تلاعب بأي شيء ممكن أن يحصل، بخاصة أن هذا القانون كي ينجز يحتاج إلى ضمانات وضوابط وإصلاحات». وقال: «الاتفاق على 15 دائرة بداية إنما المتفرعات عنها أساسية. نريد قانوناً لفترة طويلة ولن نتوقف عن المطالبة بقانون يعيد العدالة والمناصفة الكاملة». وأوضح أنه «كانت لدينا حالة من اثنتين لمنع التمديد، إما نحن والقوات عبر الشارع أو رئيس الجمهورية يستعمل صلاحيته لوقفه». وأضاف: «يبقى الفراغ الذي نضع عليه اللا الثالثة والذي يستطيع الرئيس منعه أيضاً من خلال إعطائنا فرصة الـ20 يوماً المتبقية بفتح دورة استثنائية للبرلمان ليقر قانوناً». وزاد: «يبقى الخيار اليوم وهو نعم للنسبية. اعترضنا شيء «منو حرزان» لأنه ليس موضوع خلاف، موضوع الدورة الاستثنائية. أقمنا عليها جدلاً. لكن لا خلاف سياسي لأن الرئيس أعلن عن رغبته ونيته ورئيس الحكومة أيضاً، ولا يمكننا أبداً تحت أي ظرف السكوت عن صلاحيات الرئيس، لأننا نسعى إلى تعزيز صلاحيات الرئيس لا الانتقاص منها فأي مس بالصلاحيات لا نقبله فالدستور واضح ولا يوجد أي اجتهاد». وزاد: «نعم للنسبية التي طالبنا بها في بكركي عندما وافقنا على الأرثوذكسي وعلى الخيار الثاني الـ15 دائرة، ونقول إننا نريد نسبية ميثاقية تصحح التمثيل التي أسميناها نسبية مع ضوابط». ولفت إلى أن «الضوابط المطلوبة هي 5: منع، أو الحد من أي طغيان عددي والـ15 دائرة فيها ضوابطها بحد ذاتها، طريقة تقسيم الدوائر، الحفاظ على الخصوصيات والـ15 دائرة تحقق جزءاً من هذا الأمر، احترام إرادة الناس المناطقية والطائفية لأن المذاهب ما زالت تتحكم بالمقاعد، لا يمكن أخذ نتائج معاكسة لرغبة الناس، عدم وصول مرشحين للانتخابات سقطوا بفعل خيارات الناس الفردية ولكن ستأتي المحدلة الانتخابية لتنجحهم، فعالية الصوت وتأثيره، فكل إنسان إذا لم يشعر بأن صوته مؤثر لا ينتخب». وقال إن «هناك أيضاً الإصلاحات في قانون الانتخاب ولا تقل أهمية بنتائجها وبمعانيها، في موضوع المقاعد، حتى اليوم لم نفتح أي حديث مع أحد ولا طالبنا أحداً بنقل مقاعد، نحن طالبنا مرتين ونكرر المطالبة بتطبيق الطائف والعودة إلى الأصل: 108 نواب وليس 128 نائباً...». وطالب بإلغاء المقاعد الـ20 التي أضيفت وإعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها ولن أحدد». وأشار إلى أن «من لا يقبل الأمر فهو يخل بالطائف، على الأقل هؤلاء الـ20 نائباً أعطوهم إلى المنتشرين اللبنانيين». وطالب بتصحيح مرسوم التجنيس.