سمحت المحكمة البرازيلية العليا الثلاثاء باستجواب الرئيس ميشال تامر في إطار التحقيقات الجارية في قضايا فساد يشتبه بضلوعه فيها وأثار الكشف عنها عاصفة سياسية في البلاد. وأمر القاضي في المحكمة البرازيلية العليا ادسون فاشين المسؤول عن التحقيق في قضية "تبييض اكسبرس" بأن يتم استجواب الرئيس "خطيا"، بحسب ما أعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد. وأوضح القاضي أن الرئيس سيكون أمامه 24 ساعة للرد خطيا على أسئلة المحققين. وكان تامر أكد الأحد إصراره على المضي قدما في إقرار الإصلاحات التي يقول بأنها ستخرج البلاد من الركود، رافضا دعوات المعارضة لاستقالته. وقال الرئيس البرازيلي في مقالة له نشرتها صحيفة "فولها دي ساو باولو" الأحد، أن البرازيل "لم تتوقف ولن تتوقف رغم الأزمة السياسية التي نعيشها اليوم، وأنا اقر بذلك". وتسلم تامر السلطة قبل نحو عام بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف (يسار) التي كان نائبها، واتخذ سلسلة من الإجراءات التقشفية مثل إصلاح نظام التقاعد وتحرير سوق العمل، على أمل تحسين الوضع الاقتصادي. ويواجه تامر ضغوطا وخصوصا بعد أن نشرت صحيفة "أو غلوبو" الأسبوع الماضي معلومات عن وجود تسجيل يعطي فيه موافقته على دفع رشاوى. والهدف من هذه الرشاوى كان على ما يبدو إسكات ادواردو كونها الرئيس السابق للبرلمان، والمسجون حاليا لتورطه في فضيحة بتروبراس. ودفعت هذه المعلومات المحكمة العليا إلى إعطاء الضوء الأخضر لفتح تحقيق حول شبهات فساد وعرقلة عمل القضاء.