بعد الكشف عن أساليب ووسائل خداع جديدة تمارسها ميليشيات  الحوثيين والمخلوع  صالح الانقلابية، حذرت الحكومة اليمنية الشرعية المنظمات الأممية من هذه الأساليب المستخدمة، لنهب المساعدات والإغاثة الإنسانية المقدمة للمواطنين اليمنيين. وطالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، المنظمات التي تعمل في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية باتخاذ معايير وضوابط لتقديم المساعدات الإغاثية، وضمان وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها. وفضحت مواقع إخبارية يمنية أخيراً، وسائل الخداع التي تتبعها الميليشيات الانقلابية لنهب المساعدات، وذلك من خلال الزج بأسماء وهمية عبر “عقال الحارات” التابعين لها، لتضليل المنظمات الأممية والدولية واستلام مخصصات الإغاثة ونهبها. وأكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، أن وضع المعايير والضوابط في آلية تسليم المساعدات الإغاثية، من شأنه إنهاء العشوائية وقطع الطريق أمام التحايل والخداع الذي يمارسه عقال الحارات التابعون لميليشيات  الانقلابيين بتسجيل أسماء وهمية، وذهاب تلك المعونات إلى غير مستحقيها وتسخيرها لما يسمى “المجهود الحربي” وبيعها في السوق السوداء، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. واتهم فتح الميليشيات الانقلابية بممارسة التحايل والخداع مع المنظمات الأممية، ما يؤدي إلى حرمان عدد كبير من المستحقين للمساعدات، مستنكراً هذه التصرفات التي اعتبرها “جريمة أخلاقية وإنسانية”، وتنذر بكارثة إنسانية. ووفقاً لأحد مسؤولي توزيع الإغاثة في العاصمة  صنعاء، فقد اتبعت الميليشيات الانقلابية حيلا جديدة لنهب الإغاثة من مستحقيها، عبر تزييف الأسماء من خلال عقال الحارات ومشرفي الانقلابيين فيها. وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول بالعاصمة اليمنية صنعاء عن نهب الميليشيات الانقلابية لمساعدات غذائية دولية، وبيعها لتجار يقومون بدورهم بتغيير الإطار الخارجي للمنتجات وتحويلها إلى سلع محلية الصنع وبيعها في أسواق صنعاء. وتسببت الميليشيات الانقلابية بدفع 7 ملايين يمني إلى حافة المجاعة، ولم تكتف بنهب المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية، عبر المنظمات الأممية من خلال ميناء الحديدة غرب اليمن، بل إنها تلاحقها إلى الحارات والقرى والأرياف التي ما زالت تحت سيطرتها.