نيويورك (أ ف ب) - وجه متظاهرون في نيويورك انتقادات الثلاثاء الى غولدمن ساكس بعدما اكد بنك الأعمال الاميركي انه اشترى الدين الفنزويلي وقدم بذلك جرعة اوكسيجين الى حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، فيما تزداد التحركات الاحتجاجية في هذا البلد. وعلى وقع هتافات "غولدمن ساكس، عار عليك" و"غولدمن ساكس يدعم ديكتاتورية مادورو"، تظاهر اربعون شخصا يحملون لافتات واعلاما فنزويلية، امام مقر المصرف في مانهاتن. وقد اشترى سندات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية. وفي بريد الكتروني، رد غولدمن ساكس الذي يرمز في نظر منافسين كثيرين لوول ستريت، الى جشع التمويل "اننا نستثمر في سندات لشركة النفط الوطنية الفنزويلية لاننا نعتبر على غرار كثيرين في قطاع ادارة الاصول ان الوضع في البلد سيتحسن عما قريب". واضاف "اشترينا هذه السندات الصادرة في 2014 من خلال وسيط، ولم نجر (بالتالي) اي اتصال بالحكومة الفنزويلية". لكنه اوضح انه يعترف بأن "فنزويلا تواجه ازمة". وقد اشترى غولدمن ساكس الاسبوع الماضي ب 2,8 مليار دولار سندات اصدرتها شركة النفط الوطنية الفنزويلية لطرف ثالث في السوق الثانوية، اي عن طريق الاتفاق المتبادل. ودفع المصرف 861 مليون دولار، كما قال الاثنين لوكالة فرانس برس مصدر قريب من الملف. ويفترض ان تتيح له هذه الصفقة تحقيق قيمة مضافة كبيرة، اذا ما اوفت الحكومة الفنزويلية بالتزاماتها. وانتقد ادواردو لوغو (23 عاما) الذي نظم التظاهرة امام مقر غولدمن ساكس، الاتفاق، وقال ان "هذا الاتفاق غير اخلاقي. انه يدوس مصالح الشعب الفنزويلي المقموع منذ اشهر لانه يطالب بالحرية والديموقراطية". واضاف هذا الفنزويلي الذي يقيم في نيويورك منذ اربع سنوات، ان "شراء سندات دم فنزويلا وبؤسها، يعني سحق الشعب الفنزويلي ودعم الانتهاك المنهجي لحقوق الانسان". وتعتبر الفنانة ديانا كارفالو (65 عاما) التي تعيش بين كراكاس ونيويورك، ان "غولدمن ساكس قام بصفقة جيدة على حساب حياة" الفنزويليين. واضافت ان "هذا المال سيستخدم لشراء الغاز المسيل للدموع واسلحة ورصاص للقمع". ويريد ادواردو وديانا ان تفتح وزارة العدل الاميركية تحقيقا حول هذه الصفقة، التي انتقدها ايضا المعارضون في فنزويلا وتظاهروا بالالاف في شوارع كراكاس الاثنين، لزيادة الضغط على رئيس الدولة ومشروعه اصلاح الدستور المثير للجدل. وقد لقي ستون شخصا مصرعهم واصيب حوالى الالف منذ انطلاق هذا التحرك الاحتجاجي في الاول من نيسان/ابريل، كما تفيد حصيلة اخيرة للنيابة العامة. © 2017 AFP