رغم أن المهلة القانونية لتثبيت نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية من قبل مجلس صيانة الدستور انتهت أمس ، فإن هذا المجلس لم يعلن تأييده هذه الانتخابات في المهلة القانونية، وأعلن ذلك أمس، الأمر الذي أثار بلبلة في الأوساط الإعلامية والسياسية، إذ إنه يعكس تردد المجلس في تأييد صحة الانتخابات، ما من شأنه إلغائها دستوريا. وأكد مصدر في مجلس صيانة الدستور، لـ"الجريدة"، أن الشكاوى التي قدمها مرشح التيار الاصولي ابراهيم رئيسي كانت كثيرة جداً، وأن المجلس بت عددا منها، وتأكد له ان الحكومة ووزارة الداخلية ارتكبتا مخالفات، وارتأى انه لا يستطيع ان يؤكد صحة الانتخابات. وبحسب القانون الإيراني، إذا لم يؤكد المجلس صحة الانتخابات في الفترة الدستورية، التي هي عشرة أيام، فإن الانتخابات دستوريا تعتبر ملغاة ويجب إعادتها. وقرر المجلس إرسال رسالة للمرشد الأعلى ليتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن. وبحسب المصدر، فإن مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي رد على رسالة مجلس صيانة الدستور، ناصحا إياه بتأييد الانتخابات كليا كي لا تواجه البلاد مشاكل سياسية وقانونية. وعقب موقف المرشد أعلنت وزارة الداخلية الايرانية، أمس، أن مجلس صيانة الدستور أيد الانتخابات، وأن حسن روحاني أصبح رسميا رئيسا للجمهورية دورة جديدة. وعلى الفور أعلن مكتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور أن المجلس أيّد الانتخابات، ولكن هناك مخالفات واسعة مازالت قيد التحقيق سيجري احالتها الى المحاكم. بدوره، أعلن رئيسي، في تغريدة له عبر "تويتر"، أن كلمة مجلس صيانة الدستور بشأن الانتخابات هي فصل الخطاب، ولن يتراجع عن شكواه في المحاكم. في سياق آخر، وبعد جدل واسع بين الأوساط السياسية، تم انتخاب علي لاريجاني رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي مجددا، وتم انتخاب الاصلاحيين مسعود بزشكيان وعلي مطهري نائبين له مدة عام. وكان انتخاب الرئيس ونوابه موضع جدل واسع فيما بين الإصلاحيين وموضوع خلاف بينهم وبين أنصار الرئيس المعتدل حسن روحاني في المجلس. وكان الاصلاحيون يصرون على أن يصبح محمد رضا عارف أو مسعود بزشكيان رئيسا للمجلس، في حين كان أنصار الرئيس روحاني يدعمون لاريجاني المحافظ المعتدل.