أصدرت بي دبليو سي نشرتها الأولى ضمن سلسلة من النشرات الاقتصادية المنتظمة حول منطقة الشرق الأوسط. ويعرض هذا التقرير، الذي تم إعداده بناء على مجموعة من المنشورات المشابهة التي نشرتها الشركة عالمياً، الموضوعات السائدة التي تحرك اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والفرص والتحديات المستقبلية للمنطقة. 2017 أفضل كان عام 2016 على الأرجح هو اللحظة الأسوأ بالنسبة لمصدري النفط. فوفقاً لاقتصاديين في بي دبليو سي، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسناً ملحوظاً في عام 2017، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط على مدار العام. وتدعم تلك التوقعات مؤشرات مديري المشتريات الشهرية إذ تظهر جميعها استمرارية الارتفاع الذي شهدناه في الفترة من يناير إلى أبريل 2017، مما يشير إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو أفضل في المستقبل. غير أن معدل أسعار النفط لا يزال أدنى بكثير من مستويات نقطة التعادل بالنسبة لمعظم الدول المصدرة للنفط، وسيظل الإصلاح المالي وتمويل عجز الموازنة يمثلان أولويتين سياسيتين رئيسيتين في عام 2017 وما يليها. وأكدت «بي دبليو سي» أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه اقتصادات المنطقة: ● التحدي الأول: أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز مالي كبير في الدول المنتجة للنفط، مما يستلزم خفض معدل هذا العجز، حيث بلغت نسبة عجز الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو %11.1- من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، لتتراوح بين %3.6- في الكويت إلى %20.6- في عمان، مقابل %16.9 في السعودية، و%3.9 في الإمارات، و%4.1 في قطر، و%20.6 في عُمان، و%17.7 في البحرين، علماً أن المتوسط الخليجي العام كان %11.1 في 2016. ● التحدي الثاني: إن إجراء الإصلاحات المالية أمر صعب، لكن الأصعب هو الحفاظ عليها: تم خفض دعم الطاقة بشكل شامل (مما أدى إلى وصول متوسط نسبة التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى %2.8). وأدت ردود الفعل الشعبية ضد ارتفاع أسعار البنزين إلى قيام بعض الحكومات بإعادة النظر في هذه السياسة، ومع ذلك، يجري الإعداد لإصلاحات أكثر صعوبة. ● التحدي الأخير: تتجلى مشكلة التكاليف المخفية بالنسبة للدول المستوردة للنفط في حدوث عجز هيكلي ضخم وغير مباشر في دول مثل مصر، مما يؤثر سلباً في الدول التي تعتمد اعتماداً كبيراً على التحويلات المالية والصادرات من دول مجلس التعاون الخليجي  هل هناك سبب للقلق؟ في حين أن هذه البيئة توجد تحديات بالنسبة للأعمال التجارية، مثل إدارة ضرائب جديدة، أظهر التقرير وجود عدد متزايد من الفرص، وخاصة في ظل سعي الاقتصادات الخليجية الرئيسية إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، ويشمل هذا أسواق الديون ومبادرات الخصخصة. كان لدى ريتشارد بوكسشال، الاقتصادي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، الشعور الإيجابي نفسه بالتوقعات الاقتصادية للمنطقة: «إن ما نشهده هو فقط بداية لموجة النشاط في أسواق الديون والخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وينبغي أن تولد تلك الموجة فرصاً تجارية مثيرة للاهتمام في السنوات القليلة القادمة. ويمكن للمستثمرين أن يتوقعوا أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي زيادة الإقبال على أسواق الدين الدولية، وأن تبذل مجهودات مضاعفة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات القليلة المقبلة». وأضاف: «يرغب المستثمرون الأجانب في رؤية خطط موثوقة ومتعهد بها لدى الحكومات للسيطرة على الأموال العامة. ويعتبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الإنتاج، في دول مجلس التعاون الخليجي، فرصة مبكرة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، لإعطاء إشارة إلى المستثمرين الدوليين بالتزامها باتباع الإصلاحات المالية». وقد سلط التقرير كذلك الضوء على إمكانات النمو لكل من مصر والمملكة العربية السعودية، التي ترى «بي دبليو سي» أنهما «منبعاً للفرص» في المنطقة.