قررت جائزة «تقدير» توسيع نطاقها لتشمل الشركات والمصانع العاملة داخل المناطق الحرة في دبي وخارجها، إلى جانب شركات المقاولات. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي جائزة «تقدير» لرعاية العمال والشركات المتميزة، أن الجائزة تمضي قُدماً على طريق تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز سمعة الإمارات نموذجاً يحتذى في ترسيخ مفاهيم بناء أفضل العلاقات بين طرفي معادلة الإنتاج، وهما أصحاب الشركات والعمال، والتعاون سوياً لما فيه مصلحة الطرفين، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. منظومة تميز وإبداع تشكّل جائزة «تقدير» إضافة جديدة لمنظومة جوائز التميز والإبداع التي أطلقتها حكومة دبي، بهدف ترسيخ مفاهيم جديدة للحياة والعمل، وإطلاق محفزات الإبداع والابتكار في مختلف مرافق العمل والقطاعات الاقتصادية في الإمارة، والعمل على إسعاد الناس بكل شرائحهم من دون تمييز، مع ترسيخ ثقافة رفع مستويات رضا العاملين التي تعتمدها الدولة شعاراً لها، وتحقيق رؤية دبي بأن تصبح المدينة المفضلة عالمياً للعيش والعمل. ثقافة رائدة تؤسس جائزة «تقدير» لنشر ثقافة عمالية رائدة على المستويين المحلي والدولي، من خلال المعايير التي تعتمدها وفق أفضل الممارسات العالمية، التي ستفضي إلى بناء أنجح العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، وتراعي حقوق جميع الأطراف، وتضمن للفئات العمالية حقوقها، وترسّخ في ما بين الشركات والعمال روابط مستدامة مبنية على الثقة والتفاني والحرص على مصالح الطرفين، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال. أهداف استراتيجية تهدف جائزة «تقدير» إلى حثّ الشركات والمصانع على الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، وتشجيعهم على إحداث تغيير نوعي تراكمي ومستدام في الثقافة العمالية، واستهلال مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي والمثمر بين الطرفين، ليس على مستوى الإمارة فحسب، وإنما تقديم نموذج يمكن استلهام آلياته وأهدافه، ومن ثم تطبيقه على مستوى المنطقة والعالم. وتستهدف الشركات التي تضم الواحدة منها أكثر من 100 عامل، على أن يحق للشركات الأصغر التقدّم بطلبات الترشيح لنيل الجائزة إذا ما كانت مستوفية الشروط، كما ستُمنح الشركات الصغيرة فرصة تهيئة أوضاعها للتنافس على نيل الجائزة التي تتألف من خمس فئات، تراوح ما بين خمس نجوم ونجمة الواحدة. لجنة المحكّمين يشرف على جائزة «تقدير» والموافقة على نتائجها، لجنة مُحكّمين تضم نخبة من قيادات القطاع الحكومي في دبي ودولة الإمارات، وهم مدير عام بلدية دبي، حسين لوتاه، رئيساً، مع عضوية مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، خليفة الزفين، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس. • الجائزة تستهدف الشركات التي تضم أكثر من 100 عامل ويحق للشركات الأصغر التقدّم بطلب ترشيح إذا استوفت الشروط. • الجائزة تترجم رؤية محمد بن راشد لمستقبل التطوير والتنمية. وأعرب سموه عن تقديره للمستوى الذي وصلت إليه الجائزة خلال دورة واحدة شهدت خلالها إقبالاً كبيراً على المشاركة، مستقطبة اهتماماً لافتاً من خارج الدولة، مشيراً سموه إلى أن الجائزة تعتبر من المبادرات التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمستقبل التطوير والتنمية، مع إطلاق أكبر ورشة تطوير اقتصادي ومجتمعي عرفها العالم، خلال الشهرين الماضيين، من خلال منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والمبادرات التي توّجها سموه بمبادرة (X 10) الهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة المستقبل، وجعلها أكبر مختبر للتجارب الحكومية المستقبلية على مستوى العالم. ومع انطلاق فعاليات الدورة الثانية من جائزة «تقدير» لرعاية العمال والشركات المتميزة لعام 2017، أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد، على جهود فرق عمل الجائزة، داعياً إياهم إلى مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاح في هذه الدورة، خصوصاً بعد توسيع نطاقها، لتشمل الشركات والمصانع العاملة داخل المناطق الحرة في دبي وخارجها، إلى جانب شركات المقاولات. ووجّه سموه الجهات والمؤسسات والشركات المعنية بتوفير الدعم والمشاركة الواسعة، ضمن فعاليات الجائزة، وإظهار صور العطاء المتمثلة في رعاية الشركات لعمالها، بما يخدم مصلحة طرفي معادلة الإنتاج. وقال نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة «تقدير»، اللواء عبيد مهير بن سرور، في مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن الانطلاق الرسمي لفعاليات الجائزة في دورتها الثانية: «نتوقع أن تحقق الجائزة في هذه الدورة مزيداً من النجاح على طريق تعزيز سمعة الإمارات، على الساحتين الإقليمية والدولية، في مجال رعاية العمال، وحفظ حقوقهم وفق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، والحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال والعمال، وفق المعايير المعتمدة على المستويين المحلي والدولي». وأوضح أن الجائزة تبنّت توجّه حكومة دبي والدولة في الابتكار والإبداع، لذا كان من أهم الاشتراطات للتقدم بالجائزة، هو الابتكار، وإعطاء الفرصة للعمال للمشاركة في وضع المقترحات اللازمة لتطوير عمل الشركات، موضحاً «الابتكار مبني على أسس تنظيمية أهمها وجود صندوق خاص للمقترحات توفره الشركة لعمالها بما يسهم في استقبال أفكارهم بشكل مباشر، وتالياً تحسين جودة العمل والإنتاجية». وأضاف أن المرحلة الثالثة من الجائزة ستشمل المصانع العاملة في الإمارة، خصوصاً أنهم قطعوا شوطاً كبيراً في إضافة جميع الشركات العاملة بالمناطق الحرة في دبي، التي يزيد عدد عمالها على 100 عامل، مضيفاً أنهم سينظرون مستقبلاً إلى إضافة فئات تتناسب وأداء الشركات التي تحوي أقل من 100 عامل، وسيضعون لها شروطاً ومعايير خاصة بها. وأفاد بن سرور بأن الجائزة تسهم في وضع دبي، والدولة بشكل عام، على خارطة دول العالم الأفضل في مجال رعاية العمال، إضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال التي هي مطلب رئيس في الشركات العاملة بدبي، مضيفاً أنها تزيد من الإنتاجية لدى العمال العاملين في هذه الشركات، ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في اقتصاد الدولة، كما تسهم في تحفيز العامل على الإبداع والابتكار في الشركة التي يعمل بها، خصوصاً أن الجائزة تكرّم في إحدى فئاتها العامل المتميز الذي عمل على زيادة معرفته في مجال عمله، وقدم اقتراحات عدة للشركة التي بعمل بها. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي، الدكتور محمد الزرعوني، أن «سلطات المناطق الحرة في دبي تولي اهتماماً خاصاً للعمالة التابعة لشركاتها، مع تشجيع الشركات الأجنبية على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة لضمان صون حقوق العمال ورفاهيتهم، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة بتلك الشريحة المجتمعية المهمة بما لها من دور مؤثر في دفع عجلة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دبي والدولة. وتابع أن «إتاحة الفرصة لشركات المناطق الحرة للمشاركة في جائزة «(تقدير)، تمثل دفعة نوعية للتنافس في توفير سبل الرعاية النموذجية لكوادرها العمالية، الأمر الذي يترجم حقيقة الدور الاجتماعي المهم للمناطق الحرة ومسؤوليتها الوطنية في بلورة الثقافة الإنسانية الواعية، وترسيخ النموذج الفريد الذي تقدمه دبي ودولة الإمارات أمام مجتمع الأعمال الدولي كبيئة مثالية للعمل والإنتاج». وكانت الجائزة تم تخصيصها في الدورة الأولى لشركات المقاولات، التي يصل عددها إلى 280 شركة، توفر فرص عمل لأكثر من نصف مليون عامل، ونظراً إلى نجاح الجائزة والإقبال الكبير عليها، وطلب بعض الشركات الكبرى العاملة في المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون المشاركة في دورتها الأولى، اتخذت إدارة الجائزة قراراً بتوسيع نطاق المشاركة فيها قبل الموعد المحدد في عام 2019، لتشمل في دورة العام الجاري المناطق الحرة في دبي، من خلال المصانع والشركات العاملة بها، التي يصل عدد عمال كل منها إلى أكثر من 100 عامل. وسيتم الإعلان عن مواعيد تقديم طلبات الترشح للجائزة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيقوم فريق من الخبراء والمقيّمين بالنظر في طلبات الترشيح واختيار أفضل الشركات والمصانع التي توفر أحسن ظروف العمل والعيش للعمال التابعين لها، وفق معايير الجائزة التي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة لاختيار المتميزين من العمال والمهندسين ومشرفي العمال لدى الشركات والمصانع المشاركة. وحسب مركز الإحصاء في دبي يصل عدد المصانع العاملة بدبي بفئاتها كافة، إلى أكثر من 9845 مصنعاً، أبرزها يعمل في المجالات التالية: الحوسبة، والمنتجات الإلكترونية، والمعدات الكهربائية والمواد الغذائية، والجلدية، وكذلك معدات النقل والصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات، بالإضافة إلى 280 شركة تعمل في قطاع المقاولات والبناء. وبناءً على نتائج عملية التقييم، يتم منح الشركات الفائزة بتصنيف فئتَي خمس وأربع نجوم، شهادات تقدير، بالإضافة إلى ضمان منحها الأولوية في الفوز بعقود تنفيذ المشروعات الحكومية، ناهيك عن قيمة ذلك التقييم على المستوى الدولي، ما يسهم بدوره في تعزيز فرص الشركات الفائزة في الظفر بالعقود الخارجية. وسيقوم فريق العمل المشرف على إدارة وتنظيم الجائزة، الذي يضم خبراء في مجالات متعددة، بتنظيم زيارات وورش عمل دورية تشمل أصحاب القرار والمسؤولين في الشركات والمصانع المستهدفة والمسؤولين عن العمال، وتسليمهم كتيبات بلغات عدة، لتوضيح أهداف الجائزة وكيفية وشروط المشاركة فيها، ومواعيد تقديم الطلبات، وستمنح جوائز وشهادات التقدير لأفضل الشركات والمصانع والعمال المميزين وفق معايير الجائزة.