سياسات العمل غير محفّزة على استكمال الدراسة   كتبت - هبة البيه:حدّد عدد من الموظفين الطلاب 7 تحديات تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية وتسهم في تأخير تخرجهم، يأتي في مقدمتها رفض جهة العمل استكمال الموظف دراسته الجامعية وسياسة الجامعة في تفرغ الطالب، كذلك تعارض المحاضرات مع أوقات الدوام وعدم تفرغ الطالب الموظف للدراسة، وصعوبة حجز مواد دراسية مسائية، بالإضافة إلى غياب قانون يحدّد هوية الطالب المتفرّغ أو الموظف، أيضاً صعوبة التوفيق بين العمل والدراسة. وطالب هؤلاء في تصريحات لـ الراية بضرورة وضع قوانين محدثة تتناسب مع قوانين نظام الجامعة الجديد، تراعي من خلالها التزامات الطالب الجامعية التي يؤدي الغياب عنها عرقلة مسيرته الأكاديمية، مؤكدين على ضرورة التعاون بين جهات العمل والكليات في الجامعة بما يصب في صالح الطالب الموظف، لافتين إلى ضرورة عمل مسح لإعداد الطلاب الموظفين بكل كلية للعمل على تقديم التسهيلات وإيجاد الحلول لهم.   راشد النعيمي: سياسات العمل ظالمة للطالب الموظف قال راشد النعيمي - طالب في كلية الآداب والعلوم: نعاني كطلاب موظفين من غياب قانون يحدّد هوية الطالب إن كان متفرّغاً أو موظفاً فكل منتسبي الجامعة هم طلاب بغض النظر عن أعمارهم وأعمالهم، ونحاول بقدر الإمكان تسجيل المواد الدراسية بما يتناسب مع وقتنا بقدر الإمكان. وتابع: إن هناك بعض الاجتهادات من أعضاء هيئة التدريس في مراعاة الطلاب والتعاون معهم في هذا الجانب وتسامح بعض الشيء ويعطوهم الأعذار بقدر المستطاع، موضحاً أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم تعاون جهات العمل نفسها مع الموظف الطالب، فلا يوجد قانون أو آلية معينة تسمح للطالب أن يدرس، فلا يوجد سوى بعض القوانين القديمة الخاصة ببعثة دراسية ولها شروط عديدة فيصعب على الجهات ابتعاث موظفيها، كما أن إجازة الاختبارات تعطى للطالب الموظف خلال فترة الامتحانات بغض النظر عن أيام التمدرس أو الدراسة فيها من عروض أو مشروع أو بحث، وهناك بالطبع أحياناً اجتهادات شخصية ونوع من الاستئذان بين الموظف ومديره ولكن غالبية جهات العمل لا تراعي ظروف الطالب الذي يستكمل دراسته، لافتاً إلى أنه وفق القوانين الجامعية إذا تعدى الطالب 25% من نسبة الغياب يُحرم من الاختبار، وهو ما يتسبّب في عرقلة الطالب أثناء مسيرته الأكاديمية لأن الطلبة الموظفين يصعب عليهم عدم تخطي نسبة الغياب، وقد حصلت أكثر من مرة على إنذارات وبعدها قمت بالالتزام وحصلت على إجازة سنوية من العمل. وأكد: على مدار الأعوام الثلاثة الماضية جميع إجازاتي الدورية والسنوية والعارضة أستنفدها في الدراسة الجامعية ولم أحصل مطلقاً على إجازة للراحة والاستجمام مثل باقي الموظفين. وأضاف: كذلك يغيب عن القانون التطور أو التحديث الذي لحق بالعملية التعليمية الجامعية حيث إن العمل لا يمنح الإجازة لأداء الاختبارات سوى للاختبارات النهائية، ولا يوجد قانون يراعي النظام الجامعي الجديد وأغلبها قوانين تتعلق بالموظف الذي يستكمل التعليم الثانوي، وأغلبها لوائح قديمة أو تتعلق بالدراسة بالخارج. وتابع: إن سياسات العمل تعتبر ظالمة للطلاب وغير محفّزة لهم لاستكمال دراستهم، خاصة أن التنسيق صعب جداً بينهم وأضطر أن أستخدم جميع الإجازات التي تتاح لي كموظف، واختيار المقرّرات بناء على توصيات المرشد واختيار المجموعة الأفضل التي تناسبني.   محمد السعدي: الجامعة تتعامل بمنهجية الطالب المتفرّغ قال محمد السعدي - طالب بكلية التربية: توظفت قبل دخولي الجامعة، وعندما صدر قرار إضافة مسار اللغة العربية بالجامعة كنت أول المتقدمين لها. وتابع: إن أكثر الصعوبات التي واجهتني كانت سياسات الجامعة التي تسير بنهج أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة، حيث يجد الطالب الموظف نفسه بين تحديين «العمل والدراسة» وهو ما يصعّب على الكثيرين التوفيق بين متطلباتهم خاصة ون أن جهات العمل ترى أن استكمالك للدراسة شيء يتعلق بحياتك الخاصة لا دخل لها فيه، أما الجامعة فتتبع منهج الطالب المتفرغ.  وأضاف: إن أهم صعوبة تعتبر هي عرقلة التخرّج والتأخر في الدراسة بسبب عدم القدرة على الحضور في جميع المحاضرات التي تتعارض مع دوام العمل، الأمر الذي تسبّب في تأخير تخرجي مقارنة مع طلاب دفعتي بسبب التزامهم بالحضور أكثر مني، خاصة أنه وفقاً للقوانين الجامعية فقد يُحرم الطالب من الاختبار في حالة تغيّبه 7 محاضرات في الفصل الدراسي، لافتاً إلى أن بعض الأساتذة في الجامعة يراعون ظروف الطلاب الموظفين ولكن بشكل شخصي. وتابع يواجه الطلاب الموظفون كذلك صعوبة في حجز مواد دراسية مسائية نظراً لقلة عدد الطلاب الراغبين في هذا الأمر ما يتسبّب في عدم القدرة على فتح مجموعات مسائية تتناسب مع الطلاب الموظفين. وتابع: مؤخراً قامت الجامعة بإضافة ساعة حرة للأنشطة اللا صفية وهي في حقيقة الأمر تعتبر مكسباً للطالب الموظف وسهلت عليه كثيراً في إمكانية حضوره للجامعة بعد انتهاء دوامه الرسمي بعد الساعة 2 ظهراً. وأكد: الطالب الموظف هو الوحيد الذي لا يختار مواد كباقي الطلاب وفق نوعيتها أو سهولتها وصعوبتها ولكنه فقط يركز على اختيار المواد التي تتناسب مع مواعيد عمله.موضحاً أن ما يصعّب الأمر لدى كلية التربية هو وجود تدريبات ميدانية مربوطة بالمواعيد الصباحية التي تتزامن مع مواعيد العمل في باقي القطاعات الأخرى.     يحيى العوة: تضارب المحاضرات مع أوقات العمل قال يحيى العوة - طالب بكلية الإدارة والاقتصاد: يواجه الطالب الموظف تحدياً كبيراً في التوفيق بين العمل والدراسة، وهو ما يتطلب مهارات إدارة الوقت والأولويات والمهام، فضلاً عن ضرورة موافقة جهة العمل على استكمال الموظف دراسته الجامعية. وتابع : إن الطالب لم يحصل على أي إجازات تفرغ للدراسة من العمل إلا فترة الاختبارات النهائية فيقدّم الطالب الطلب على نظام موارد ثم يحصل بعدها على فترة أسبوع قبل بداية الاختبارات وعلى يوم راحة بعد الاختبارات. لافتاً إلى أن الصعوبات تكمن في حضور المحاضرات التي تتعارض مع وقت الدوام، خاصة أن هناك مواد لا تطرح إلا مرة واحدة في الفصل وتكون في وقت الدوام الرسمي للموظف ويتوقف على هذه المادة التخرج أو الانتقال للسنة التالية، مطالباً بضرورة منح جهات العمل الموظف الطالب نوعاً من المرونة خاصة أن الطالب يستطيع أن يحصل على فرصة واحدة للدراسة في مرحلة البكالوريوس مجاناً، وكذلك على جميع الكليات مراعاة ظروف الطالب الموظف ورب الأسرة خاصة أن مسؤولياته تختلف عن الطالب المتفرغ للدراسة. وطالب كذلك بضرورة التعاون بين جهات العمل والكليات في الجامعة لما سيصب في صالح الطالب الموظف، لافتاً إلى ضرورة عمل مسح لأعداد الطلاب الموظفين بكل كلية للعمل على تقديم التسهيلات وإيجاد الحلول لهم.