دبي:«الخليج»استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل خاصة حضرها ممثلون عن جميع الجهات الاتحادية في الدولة، استعرضت من خلالها أفضل الممارسات ذات الصلة بمؤشري نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية، وجودة الخدمات الإلكترونية/ الذكية. وفي كلمته تطرق سالم الحوسني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة، ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، إلى أهم الممارسات الخاصة بمؤشري التحول الإلكتروني، وجودة الخدمات الإلكترونية/‏ الذكية. كما تم خلال الورشة أيضاً إطلاق الدليل الإرشادي لمؤشر تكامل الخدمات الإلكترونية /‏الذكية، والكتيب الإلكتروني لأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تكريم سبع جهات اتحادية على جهودها المميزة وتعاونها مع فريق ممكنات الحكومة الذكية في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية الذكية والتحول الذكي وهي وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة، الهيئة الاتحادية للجمارك، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة. استعرضت ست جهات حكومية ممارساتها المتميزة في مؤشر جودة الخدمات الإلكترونية/‏ الذكية حيث قدمت وزارة الاقتصاد شرحاً مفصلاً عن خاصية البحث التفاعلي، بدورها استعرضت وزارة المالية خاصية تعبئة الاستمارة إلكترونياً والتي أدت الى تقليص وقت تعبئة الاستمارة من قبل المتعامل والشرح التوضيحي للحقول. واطلعت الهيئة الاتحادية للجمارك المشاركين على خصائص ذوي الهمم في الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المتحرك، كما استعرضت الهيئة العامة لرعاية الرياضة والشباب خصائص المساعدة في الخدمات الإلكترونية. كما قدمت وزارة الطاقة نموذجاً عن بطاقة الخدمة، في حين قدمت وزارة التغير المناخي والبيئة نبذة عن خاصية خيارات التخصيص على البوابة الإلكترونية الخاصة بها. وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «استطعنا بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وبروح الفريق الواحد، تحقيق نقلة نوعية على صعيد الحكومة الذكية تمثلت في التقدم على مسار البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط البيني والتكامل بين الخدمات على مستوى الجهات الاتحادية في الدولة. وتتمثل أهدافنا للمرحلة المقبلة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بزيادة الربط بين الخدمات». بدوره قال سالم الحوسني: «تم خلال الورشة استعراض مجموعة من التطورات المهمة من بينها خاصية الدخول الذكي التي تسمح للمتعاملين بالوصول إلى كل الخدمات الحكومية من دون الاضطرار لتكرار التسجيل في المواقع الحكومية المتعددة. كما قام فريق الممكنات الحكومية بتقديم تحليل شامل ومفصل حول أداء الجهات الاتحادية بشكل عام عن سنة 2016، وجهودها الرامية إلى زيادة نسب الإقبال».