د. حبيب الملا * شهدت أبوظبي مؤخراً إطلاق أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في سويحان، حيث سيعادل إنتاج المحطة البالغ 1177 ميجاوات ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حالياً. وقد كانت دولة الإمارات من أولى الدول في المنطقة اهتماماً بتنويع مصادر الطاقة لديها، وذلك على الرغم مما حباها الله من ثروة بترولية هائلة تكفيها لأجيال. إلا أن القيادة في الإمارات لم تستكن إلى توفر هذا المصدر من الطاقة وحرصت على الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والبديلة. وما مدينة مصدر التي أطلقتها حكومة أبوظبي عام 2006 إلا ترجمة لهذه الرؤية في تطوير مزيج من مصادر الطاقة عن طريق حيازة التكنولوجيا الجديدة وتطوير البنية التحتية المطلوبة وبناء القوى العاملة المحلية وتأهيلها وتشجيع البحث والابتكار في مجال الطاقة المتجددة. وتعد مدينة مصدر أول مدينة خالية من الكربونات والنفايات وتستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة كما تضم معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة تتخصص في الأبحاث والدراسات العليا في مجالات الطاقة البديلة. كذلك أطلقت حكومة دبي مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في يناير/كانون الثاني 2012 والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 5000 ميجاوات بحلول عام 2030. وقد حلت الإمارات في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة عام 2013 بعد الولايات المتحدة وإسبانيا. بل كان لدولة الإمارات الريادة في تخفيض سعر إنتاج الطاقة الشمسية إلى 6 سنتات للكيلو وات الواحد نزولاً عن أكثر من 20 سنتاً، ما جعل استخدام الطاقة الشمسية عملية مربحة ومجدية من الناحية الاقتصادية.إلا أنه من الملاحظ أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال إلا أن التشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة لا تزال دون المستوى المأمول حتى بالقياس إلى دول المنطقة. ومع أن الإمارات بدأت باتخاذ خطوات تشريعية قوية في مجال الطاقة ومنها على سبيل المثال القانون رقم (6) لسنة 2011 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي إلا أنها لم تتخذ خطوات عملية لبناء بنية تشريعية متكاملة للطاقة المتجددة. علماً بأن المجلس الأعلى للطاقة في دبي رفع إلى المجلس التنفيذي مشروع قانون يتعلق بإنتاج الطاقة الشمسية عن طريق المنازل والشركات التجارية.إلا أن الأمر يتطلب خطوات أكبر تتمثل في قانون خاص متكامل بمصادر الطاقة المتجددة أسوة ببعض دول المنطقة. فالأردن مثلاً أصدر القانون رقم 33 لسنة 2014 للطاقة المتجددة. والهدف هو توفير بنية تشريعية للطاقة المتجددة يتمثل في تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة والاستثمار في هذا النوع من الطاقة. فالحكومات لا يمكنها الاستمرار في تحمل كلفة إنتاج الطاقة إلى ما لا نهاية. وهذه الطاقة لازمة لإيجاد قاعدة صناعية في الدولة وهي أحد الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإمارات. فعلى سبيل المثال لا يوجد إلى اليوم قانون ينظم إنشاء المزارع الشمسية الخاصة على الرغم من أن مثل هذه المزارع قد انتشرت في دول أخرى في العالم واستثمر فيها القطاع الخاص بشكل كبير. والسبب في الإحجام عن الاستثمار الخاص في مثل هذه المزارع في الإمارات هو افتقارها إلى البنية التشريعية المنظمة لها. كما أن وجود قانون خاص للطاقة المتجددة سيسمح باستغلال واجهات المباني العديدة في الدولة لإنتاج الطاقة منها وهو ما يعني تحويل مستهلكي الطاقة إلى منتجين لها بدلاً من أن يتم هدر الإمكانات التي قد تتكون من هذه الواجهات.إن الوقت قد آن لاتخاذ خطوات رائدة في مجال تشريعات الطاقة المتجددة لتحافظ الإمارات على الريادة التي حققتها إقليمياً ودولياً في هذا المجال.* كاتب وخبير قانوني إماراتي