طرح سوق أبوظبي العالمي أمس، ورقة استشارية جديدة بشأن مقترح تأسيس إطار عمل تشريعي وتنظيمي للمؤسسات ضمن السوق، للحصول على آراء وملاحظات الجمهور والمختصين حول النظام الجديد المقترح الذي يتّبع أفضل الممارسات العالمية بما يشمل الالتزامات التنظيمية الدولية، ويلبي المتطلبات الخاصة لفئات قطاعات الأعمال العائلية وأصحاب الأصول في أبوظبي والمنطقة ومختلف أنحاء العالم. الأول وتوجد لدى العديد من المراكز المالية العالمية في الوقت الراهن أنظمة معمول بها للمؤسسات، إذ يستفيد نظام المؤسسات الجديدة المقترح لسوق أبوظبي العالمي من وجود منظومة قانونية عالمية في السوق، وإطار تنظيمي متكامل، وشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لدولة الإمارات. كما يتماشى النظام مع نماذج شبيهة معمول بها في جزيرتي غيرنزي وجيرسي، وسيكون النظام الأول من نوعه في الدولة عند البدء في تطبيقه. وتم تصميم النظام للتماشي مع متطلبات الأفراد والعائلات والمؤسسات، ومستشاريهم المهنيين الباحثين عن الإدارة الفعّالة للثروات الخاصة، والحفاظ على الأصول. وتعزيز التخطيط لعمليات التوريث وتعاقب الملكية في أبوظبي والعالم. ويضع النظام الجديد للمؤسسات كل الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لمستخدمي السوق في الاعتبار، كما يحمي خصوصية وسرية المتعاملين، ويتّبع ضوابط شاملة للحوكمة، وآليات حماية فعّالة للأصول لحماية مطالب المؤسسين والحفاظ على أصول المؤسسات. جوانب وتشمل الجوانب المقترحة للنظام، التي تم اقتراحها بعد مقارنة شاملة لأفضل الممارسات المعمول بها في الهيئات التنظيمية العالمية، تأسيس نوع جديد من الهيكل القانوني مع سماته المميزة التي تطورت لتلبي أغراض واحتياجات مختلفة، وحماية سرية الترتيبات المتبعة في المؤسسات، وحماية قدرة المؤسس على ممارسة السيطرة على المؤسسة، وتسهيل عمليات هجرة المؤسسات القادمة من هيئات تنظيمية خارجية إلى سوق أبوظبي العالمي وبالعكس.